مطلقا، سواء صحّ سند الراوندي إلى الصدوق، أم لم يصحّ، و هذا واضح.

2. ما كان كلّ رواتها معتبرين قبل الصدوق إلى الإمام عليه السّلام، و هذا هو مورد البحث، و فيه احتمالان:

الأوّل: أن يفرض إنّ للراوندي طرقا أخر لم يذكرها في كتابه للاختصار، مثلا: فروى بعض الأحاديث مرسلا، و بعضها الآخر مسندا.

الثّاني: أن يفرض انحصار طرقه بما ذكره في كتابه- الّتي نقلناها هنا- فتكون جميع أحاديث كتابه مسندة، و هذا يحتمل وجوها:

1. أن يفرض أنّ جميع ما ينقله بعد ذكر سند إلى ذكر سند آخر منقولا بالسّند السّابق، سواء أشار إليه إجمالا أوّلا، و سواء ذكر بلفظ واو العاطفة (و عن ابن بابويه)، أو لم يذكر بحرف الواو (عن ابن بابويه).

2. أن يفرض أن ما لم يشر إليه إلى السند منقولا بغير ذاك السند، و لو في بعض الموارد.

3. أن يفرض أن ما ذكره بلفظ العاطف منقولا بالسند السّابق، و يفرض الفاقد عن العاطف بسند آخر مجهول عندنا.

و الذي ينبغي أن يقال:

إنّ ما ذكره مع سنده تفصيلا، أو إجمالا، هو أن يحكم بكونه مسندا إمّا صحيحا، أو ضعيفا، و ما لم يذكره كذلك يحكم بكونه مرسلا، و لا يعتمد على الاحتمالات، و اللّه العالم.

ثمّ إنّ هنا بحثا أعمق و أسبق، و هو اعتبار أصل الكتاب و إحراز اتّصاله إلى مؤلّفه بالسند المتّصل المعتبر، و قد بحثنا عنه في البحث الرابع و الخمسين، و اللّه الهادي.