البحث الثامن و الثلاثون: حول الرّوايات المرسلة و روايات غير الإمامي في فرض التعارض و عدمه عند الشّيخ‌

قال الشّيخ الطوسي قدّس سرّه في العدّة:

و أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الرّاوي معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة في دينه متحرّجا عن الكذب، غير متّهم فيما يرويه.[1]

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، و روي مع ذلك عن الأئمّة عليهم السّلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب إطراح خبره، و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، و إن لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك، و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصّادق عليه السّلام إنّه قال:

إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا، فانّظروا إلى ما رووا عن عليّ عليه السّلام فاعملوا به.[2]

و لأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السّكوني، و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام، و لم ينكروا، و لم يكن عندهم خلافه.

و إذا كان الرّاوي من فرق الشّيعة، مثل: الفطحيّة، و الواقفيّة، و الناووسيّة و غيرهم، نظر فيما

[1] . بحار الأنوار: 2/ 253، الطبعة الحديثة؛ العدّة: 1/ 379، المطبوعة بقمّ حديثا؛ 1/ 148، منها الطبعة المحقّقة.

[2] . بل يعمل به، مع صدق الرواة؛ لأجل ما دلّ على حجيّة إخبار الثّقة بلا حاجة إلى هذا الخبر المرسل.