فالسلسلة لم تدم بعد الشّيخ مجرّدة و مستقلّة و متفرّدة عنه، و كلّ من أتى بعده اعتمد عليه و على أمثاله. و كذا يشكل قبول قول الكشي و الشيخ و النجّاشي و أمثالهم في توثيق أو جرح أصحاب أمير المؤمنين و الحسنين عليهم السّلام لبعد الفصل و عدم وجود السلسلة ظاهرا.

4. ألّا يكون توثيقه مرسلا:

و نقصد بها وجوب ذكر الوسائط إلى الموثّق أو المادح الأوّل المعاصر للمقول فيه، و تفصيل هذا الشّرط و ما يترتب عليه يأتي في البحث الرابع على نحو التفصيل.

5. أن يصل قوله- مدحا كان أو ذمّا- إلينا بطريق معتبر:

و لأجله لا نقبل ما نسب إلى ابن عقدة و ابن الغضائري، و البرقي من المدح و الذم في حقّ الرّواة؛ لأنّ كتبهم لم تصل إلينا بطريق معتبر.

6. إيجاب الأسباب المذكورة للوثاقة و الصدق و الضعف، للمراد و المطلوب، عقلا أو شرعا، أو عرفا:

و تفصيل هذه الضابطة و ما وقع فيها من الاشتباه من جماعة، يذكر في البحث الثاني.

و ستعرف أن هؤلاء استفادوا العدالة، أو الصدق من أمور لا توجبها أصلا.

7. ظهور قول الموثّق- بالكسر- و المادح و الجارح في المراد، حسب الدلالة اللفظيّة و عدم إجمال و إبهام فيه:

و لذا وقع الاختلاف في وثاقة الحسين بن علوان للإشكال في ظهور كلام النجّاشي في رجوع توثيقه إليه أو إلى أخيه الحسن.

8. خلوّ التوثيق أو التضعيف عن المعارض المعتبر:

فلو تعارضا تساقطا، إن لم يكن لأحدهما مرجّح.

هذه هي الضوابط المهمّة للتعديل و التّجريح و التحسين و التضعيف، الّتي نؤكّد مرّة أخرى للمحصّلين على الاهتمام بها، و أنّه لا اعتبار لأقاويل الرجاليّين في إثبات المدح و الذّم خارج تلكم الضوابط.