و الصحيح بطلان هذا الاحتمال و عدم النفع في هذا التلفيق، فإنّ نقل الرّواية لم يصحّ عن محمّد بن الوليد والد أحمد قبله بالطّريق الأوّل أصلا، و لم يعلم أنّ محمّد بن الوليد أخبر عن سعد عن أحمد بن محمّد، عن الإمام بالوسائط المذكورة، و إنّما الثابت بالطريق الثّاني أخبار أحمد بن محمّد، عن إسماعيل و عثمان بن عيسى دون الحسين الواقع في السند الأوّل، و قس عليه نظائرها.

و روي الكافي عن محمّد بن يحيى عن التهذيب أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، أو غيره عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أقام الرّجل البيّنة على حقّه ...».[1] و رواه أيضا عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل.

و لا يصحّ الحكم باعتبار السند بعد الجمع بين الطريقين إذ لم يثبت قول ابان في السند الأوّل لاحتمال كذب ذلك الغير المجهول، فلا يثبت أنّ الرجل الّذي روي عنه أبان هو أبو العبّاس.

4. نقل الكشّي عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن يونس انّه لم يسمع حريز بن عبد اللّه من أبي عبد اللّه عليه السّلام إلّا حديثا أو حديثين، و كذلك عبد اللّه بن مسكان لم يسمع إلّا حديث «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ».

و كان من أروي أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام؛ لأنّ ابن مسكان كان رجلا موسرا، و كان يتلقى أصحابه إذا قدّموا فيأخذ ما عندهم.[2]

و زعم أبو النضر محمّد بن مسعود أنّ ابن مسكان لا يدخل على أبي عبد اللّه عليه السّلام شفقة إلّا يوفيه حقّ إجلاله، فكان يسمع من أصحابه، و يأبي أن يدخل عليه إجلالا و إعظاما له عليه السّلام.

أقول: و هذا الزعم غير مستند، و لعلّه من حدس محمّد بن مسعود.

و قال النجّاشي في ترجمة ابن مسكان: ثقة عين، روي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام، و قيل أنّه روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ليست بثبت ....

أقول: روايات ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام في الكتب الأربعة تبلغ خمسة و ثلاثين موردا كما قيل، و بضميمة ما في بحار الأنوار يزيد عددها على هذا جزما، و هذا يبطل ما ذكره يونس و ابن مسعود و النجّاشي، و الالتزام بإرسال جميع هذه الرّوايات، كما عن بعضهم غير ميسور، فالحقّ ما عليه جمع من الرجاليّين من الحكم بالاتّصال و عدم الإرسال، على أنّ‌

[1] . الكافي: 7/ 417.

[2] . انظر: رجال الكشي: 242.