الحمل، فافهم جيدا. و أمّا إذا كان الحمل أو الولادة حرجية لها لجهات زائدا على ما هو المتعارف فلا يبعد القول بجوازها.

6 و 7- جعل الشي‌ء في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائما،

فإن استلزم حراما آخر من النظر و المسّ فلا يجوز لغير ضرورة أو حرج، و إن لم يستلزم فقد حرّمه بعض فقهائنا؛ و لعلّه لحرمة الإضرار بالنفس، لكنها ممنوعة. و لم أفت للسائلين لحدّ الآن بجوازه، و رأيت بعض المراجع حديثا أفتى بجوازه، و هذا الفرض هو ما يسمى عند الأطباء بمنع الحمل الجراحي.

8- غلق الأنانيب التناسليّة.

أمّا الغلق المؤقّت فلا مانع منه كما في العزل و تناول الحبوب، لكن قيل: إنّ غلق الانابيب عبارة عن ربط القناة الناقلة للحويمن عند الرجل أو ربط قناة النفير عند المرأة، و عملية فتح القناتين المذكورتين و استعادة الخصوبة إن لم تكن متعذّرة، فهي غير مضمونة النتائج، بالإضافة إلى المضاعفات الجانبية لمثل هذه التدخّلات الجراحية.

أقول: أولا إنّه غير متعذّر، و على فرضه فالغلق النهائي و إن حرمه بعض الفقهاء المعاصرين لكنّه عندي- وفاقا لبعض الفقهاء الآخرين- جائز للأصل.

و استدل المانع بأنّ العقم الدائم إضرار بالنفس، و هو محرّم، و لكن تقدّم أنّ مطلق الضرر غير حرام. و إن ادّعي أنّه ضرر مهم نمنع الصغرى.

و ربّما ينقل في الاستدلال على الحرمة دعوى القطع بحرمة ما يوجب التعطيل الدائم عن التناسل بالنظر إلى مجموع ما ورد في باب النكاح و غيره من الأحاديث.

أقول: من حصل له القطع بذلك منها فلا مانع له في فتواه بالحرمة، و من لم يحصل له القطع فلا حرج عليه في القول بالجواز.

على أنّه ربّما يقال: إنّ غلق الأنابيب حتّى على فرض تعذّر فتحها ثانيا، لا يؤدّي إلى العقم الدائم و تعذّر الحمل مطلقا، بل تعذّره بصورته الطبيعية، و يبقى الحمل عن طريق ما يعرف بالتلقيح الصناعي أمرا ممكنا، فإنّ غلق القناة المنوية عند الرجل لا يؤدّي إلى عدم إنتاج خصيته الحويمنات القادرة على التلقيح، بل يؤدّي إلى عدم صعودها عبر القناة إلى حيث يخرج مع السائل [الذي‌] تنتجه غدّة البروستات ليدخل الرحم عند الجماع.

و هكذا الحال عند المرأة، فإنّ غلق نفيريها لا يؤدّي إلى توقّف مبيضها عن إنتاج البويضة شهريا، بل عدم وصول البويصة المتجهة إلى الرحم لتلتقي بالحويمن.

فبإمكان المراكز الطبّية أخذ بعض الحويمنات النشطة من خصية الرجل، و البويضة من‌