القادر على احتراقها و تلقيحها، ذبلت و تلفت فيلفظها الرحم إلى الخارج مع الدم بعد أن كان مهيّئا لاحتضانها و تغذيتها.

و الحبوب المانعة للحمل التي تبلع عن طريق الفم تؤثر في مبيض المرأة فلا ينتج البويضة طيلة استعمال الحبوب؛ و لذا ذكرنا أنّه يجوز أكلها و لا مانع منه، لكن ربّما يشكل في جوازه من جهات أخرى:

أوّلا: من جهة ما في كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام (صحيح ظريف)، و قد مرّ منّا جوابه.

و ثانيا: من جهة منافاته لحقّ الاستيلاد. لكن هذا الحقّ لم يثبت لأحدهما على الآخر.

و ثالثا: من جهة أنّ أكل الحبوب قد يؤدّي إلى اضطراب الدورة الشهرية فتزيد مدّة الحيض أو تنقطع المدة، فيفصّل بين أيّام الدم فترات من النقاء فيحرم الزوج من المقاربة مدة أطول من مدة الحيض الأصلية.

بل إذا لم يكن الدم محكوما بالحيض، يكون موجبا لتنفّر طبع الزوج غالبا عن المقاربة في مثل هذا الحال. و لا يجوز للزوجة فعل ما يؤدّي إلى نفرة الزوج عنها.

و قد أورد على الوجه الثالث بأنّ دليل وجوب تمكين المرأة لزوجها لا يقتضي منعها من جعل نفسها حائضا ليرتفع بذلك موضوع الحكم المذكور، فإنّ الحكم لا يدعو إلى إيجاد موضوعه، أو عدم التسبيب إلى انتفائه.

أقول: إذا فرضنا أنّ موضوع وجوب التمكين هو الزوجة، و الحيض الموضوع لحرمة الدخول أو شرطها مانعا عن جواز الدخول، يصح أن يقال بعدم جواز تمديد المانع من قبلها.

و العمدة في المقام هي مشكلة التنفر.

و رابعا: من جهة أنّ استعمال أقراص منع الحمل قد يؤدّي إلى حالات من الاكتئاب و التوتّر العصبي، فتسي‌ء الزوجة معاشرة زوجها في تلك الحالات.

و يمكن أن يقال بمنافاة ذلك لحقّ الزوج في حسن المباشرة و عدم التسبيب في إيذائه؛ فإنّ المعاشرة بالمعروف و عدم الإيذاء من الحقوق المتبادلة بين الزوجين.

أقول: و عليه لا بدّ من تحريم كلّ عمل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو عادي في البيت و خارجه، ممّا يوجب لأحدهما التوتّر العصبي المنافي لحسن المعاشرة، و هذا فتوى جديد لم يذكره أحد من الفقهاء حسب تتبعي.

و الحل أنّ التوتّر الحاصل من تناول الحبوب كثيرا ما لا يسلب إرادة المرأة لحسن المعاشرة،