فيجب عليهم الفحص، فإن اطمئنّ بعدم اشتمالهما على حرام فله تناوله، و إن شكّ فيه يجب الاحتياط و الاجتناب إلّا للمضطر إليه بعينه. و لا بدّ للقارئ من مراجعة مقلّده و مرجعه الشرعي‌[1]. و اللّه الهادي و الموفق.

ثمّ إن لم نقل بأصالة الاحتياط بدل أصالتي الحليّة و الطهارة، بدعوى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بحرمة أشياء ذكرت في هذا الكتاب أو نجاستها أو بدعوى خروج عدة من المواد المحرّمة و النجسة من محل ابتلاء المكلّف فلا بدّ على الأفاضل المبلّغين إعلام الناس بما يأكلون و يشربون من الأغذية و الأدوية المحرمة، فإنّها ملأت بيوتنا و بطوننا، عجّل اللّه فرجنا من هذه البلية الطامة.

لا يقال: لا دليل من جهة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا من جهة وجوب الإرشاد على لزوم تنبيه الجاهل بالموضوعات مع علمه بالأحكام، كمن أفطر يوم الصيام بحسبان كونه من شعبان أو من شوال، أو بال إلى جهة القبلة بزعم غيرها، أو أكل شيئا حراما أو نجسا باعتقاد أنّه حلال أو طاهر، و هكذا. و المقام من هذه القاعدة.

فإنّا نجيب عنه بأنّ للقاعدة استثناء، و هو ما إذا كان الموضوع أمرا مهمّا لا يرضى الشارع بفعله، كمؤمن يحسبه الجاهل مهدور الدم فيحاول قتله أو كأجنبية يعتقد الجاهل أنّها زوجته، ففي هذين الموردين يجب إعلام الجاهل بالحال؛ بل لو شرع في القتل أو الجماع وجب على العالم دفعه فضلا عن نهيه.

و محل بحثنا من هذا القبيل؛ إذ من الممكن أن ندّعي أنّ الشارع لا يرضى بأن يأكل المسلمون مقادير كثيرة من المسكر و الدم و أجزاء الخنزير في كلّ يوم. و اللّه يعلم كم أكلنا من هذه المواد المحرّمة لحدّ الآن، و كم نأكل في بقيّة عمرنا و ما هو حال الأجيال القادمة من المسلمين مع المصنوعات الغربية، فقد أصبح الغرب الملحد العابد للدولار مرحاضا عاما لا يصدر منه إلّا النجس و لا يفعل إلّا الخبيث و لا يفوح منه إلّا الرائحة النتنة، و نحن محتاجون إليه و مستوردون منه كلّ شي‌ء، فإلى اللّه المشتكى.

[1] . و المهم في المرجع و المقلّد- بفتح اللام- علمه بما في هذا الكتاب و غيره، لئلّا يكون غافلا عمّا يجري في الغرب.