الموارد، و لا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها و عدمه، و أمّا إذا صارت كالمعلّقة بغير اختياره، كما لو كان الزوج محكوما بالحبس مدة طويلة، فهل يجب عليه أن يطلقها إذا لم ترض بالصبر؟

فيه إشكال، فالأحوط وجوبا له الاستجابة لطلبها في الطلاق، و لكن إذا امتنع عن الطلاق فعليها الانتظار حتّى يفرج اللّه عنها. و إذا كان يؤذيها و يشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء و الظلم و يلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع و إلّا عزّره بما يراه الحاكم، فإن لم ينفع أيضا كان لها المطالبة بالطلاق، فان امتنع منه و لم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم الشرعي،[1] انتهى كلامه.

أقول: و يمكن أن نستدلّ على الموضوع الأوّل بقوله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ‌[2]، بدعوى أنّ المنهي عنه هو جعلها كالملّقة سواء كان لحب ضرتها أو لسبب آخر، و هذا النحو من الامساك لاحق للزوج، فيصح للحاكم طلاقها بعد امتناع الزوج منه، لأنّ الحاكم ولي الممتنع.

و أمّا وجه الاحتياط في فرض كون ذلك من غير اختياره في الموضوع الثاني فلعله لاحتمال انصراف الآية إلى فرض الاختيار، و أمّا دليل الموضوع الثالث، فهو قوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌[3]، و قوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا[4] بتقريب عرفته.

و مع تعذّر الحاكم هل لها الخيار بقاعدة لا ضرر، و نفي الحرج و العسر، و بما تقدّم من الآيات؟

فيه وجهان.

[1] . منهاج الصالحين ج 3 ص 109.

[2] . النساء آية 129- 130.

[3] . البقرة آية 229.

[4] . البقرة آية 231.