نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 23
المذكورة له، و للطبيب كما سبق
دليله في المسألة الثانية، فليس كل مرض جزئي أو غرض كمالي يجوز التدخّل للطبيب و
التمكين للمريض أو المراجع، فكما يحرم النظر و المس على الطبيب يحرم الكشف و
التمكين على المريض و المراجع.
و
منه يظهر أنّ مجرد جواز منع الحمل من دون تحقّق حرج و ضرر لا يزيل حرمة النظر و
المس على الطبيب و مراجعه.
2-
لا يحلّ مسّ العورة مطلقا، و لا مسّ بدن الجنس المخالف إذا كانت الحاجة ترتفع بلبس
الساتر من أيّ نوع كان، مما يمنع عن التماسّ المباشر.
3-
إذا أمكن التداوي و العلاج عند المماثل لا يجوز الرجوع إلى المخالف، حتّى من جهة
النظر إلى العورة أو مسّها مع حرمتها على المماثل و المخالف، و ذلك؛ لأنّ حرمتهما
على المخالف أشدّ و آكد.
و
قيل بتقديم المحارم على غيرهم مع عدم إمكان المماثل، إذا أمكن، و اللّه العالم.
ثمّ
إنّه إذا حرمت العملية تبطل الإجارة، فلا يملك الطبيب الأجرة، فيحرم عليه أخذها
إلّا إذا وهبها له المريض أو المريضة أو المراجع بقطع النظر عن بطلان الإجارة، و
اللّه أعلم.
و
سيأتي في المسألة الثانية و العشرين و الثلاثة و العشرين ما يتعلّق بالمس و النظر
و إفشاء السرّ و غيره إن شاء اللّه تعالى.
فروع
فقهية
1-
عورة الأنثى عبارة عن فرجها و حلقة دبرها، و عورة الذكر عبارة عن حلقة دبره و آلته
التناسلية لا غيرها، و عورة الطفل غير المميّز لا بأس بمسّها و النظر إليها لضرورة
أو غير ضرورة.
2-
ما اشتهر بين بعض العوامّ من أنّ الطبيب محرم للمريض كلام باطل لا أصل له، و
الطبيب كغيره في حرمة النظر و المس، كما أنّ المريض كغيره يجب عليه أن يحفظ نفسه
عن نظر الطبيب و مسّه، و إنما يجوز النظر و المس بمقدار الضرورة على ما عرفت.
3-
إذا ترفع الضرورة بالنظر أو المس في دقيقتين تحرم زيادة النظر و المس و لو بمقدار
ثانية، كما إذا ترتفع الضرورة بمسّ ثلاث سانتيمترات أو النظر إليها يحرم مسّ الزائد
أو النظر إليه.
4-
ما ذكرنا إليه في حقّ الأطباء و المرضى يجري في حقّ المضمّدين و المضمّدات أيضا، و
لا يجوز للمريض أو المريضة قبول الجنس المخالف للتضميد إذا استلزم النظر أو المسّ
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 23