و الفكر أنّ لهما روحا واحدة، ففي جواز قطع أحدهما وجهان، و المسألة مشكلة جدا[1].

7- يجوز ثقب الآذان و تعليق الحلق فيها

؛ لعدم الدليل على المنع حتّى في الصبي، فإنّ ألم الثقب في مثل زماننا خفيف جدّا، و ما ذكره الغزالي و غيره من وجوه المنع‌[2] ضعيف جدّا لا يلتفت إليه.

8- يجوز تغيير هيئة الأعضاء بالزيادة و النقصان بعملية جراحية

كالأنف و الآذان و الشفة و الفكّ و الذقن و الثديين لرغبة في الحسن و الجمال أو بطلب من زوجها؛ لعدم الدليل على المنع، و أمّا تغييرها لأجل نظر المشاهدين الأجانب في السينما و التلفزيون و محافل الفسق و الفجور فلا يجوز.

لا يقال: إنّ الفرض الأوّل أيضا يحرم للتدليس.

فإنّا نقول: قد مرّ سابقا أنّ التدليس إنّما يحرم إذا أوجب ضررا للغير لا مطلقا، على أنّ في صدق التدليس في المقام نظرا؛ لأنّ الفرد- سواء فيه الذكر و الأنثى- قد غيّر الواقع لا أنّه ستر الواقع بأمر جميل مرغوب.

9- يجوز استقطاع بعض أعضاء البدن و زرعه في محلّ العضو المبتور،

و لا فرق في ذلك بين كون الأوّل أنفع أو الثاني، فإنّ الناس مسلّطون على أنفسهم فيما لم يحرّمه الشارع- نعم، يمكن أنّ نستثني منه موردين:

الأوّل: ما إذا أمكن زرع مادة صناعية أو فلزية أو عضو من حيوان، ففي مثله يشكل الأمر بجواز قطع عضو البدن، فتأمل.

الثاني: ما إذا كان العضو الذي يراد قطعه مهمّا جدّا كقطع لسانه لإصلاح أنفه؛ فإنه لا يجوز جزما، أو قلع عينه لإصلاح عضده مثلا، و هكذا. و البحث حول تفصيل جزئيات هذا الاستثناء طويل جدا، و ليس الحكم الشرعي واضحا في جميع الصور، كما إذا دار الأمر بين فساد العينين معا و فساد اللسان فهل يقطع أحدهما لأجل الآخر؟ و أيّهما لأيّهما؟ و لم؟ و كما إذا دار الامر بين الرجلين و اليدين.

و بالجملة: ترجيح الأعضاء المهمة التي نعلم من مذاق الشرع حرمة الإضرار بها و إفسادها

[1] . و أمّا جواز زرع رأس آخر في بدن الإنسان على مستوى فرد أو أفراد محدودين، ففيه نظر، لا يبعد الجواز إن لم يستلزم محذورا آخر، لكن في إجراء أحكام من له الرأس أو من له البدن عليه بحث.

[2] . الرؤية الإسلامية لبعض المسائل الطبيّة ص 513- 517.