ذكر العقد بانيا عليه قبل العقد و حينه؛ لشمول قوله عليه السّلام: «المسلمون عند شروطهم»[1].

و عليه فالبكارة سواء جعلت شرطا في متن العقد أم كان بناء العقد عليه فهي شرط يترتّب عليها أحكام الشرط.

الرابع: هل قيام الطبيبة برتق غشاء البكارة أو إصلاحه أو تجديده غشّ محرم عليه و إن لم تقصد الغش و التدليس المحرّمين بل إنّما قصدت أجرتها فقط؟

يقول الشيخ الأنصاري في مكاسبه المحرّمة (ص 18):

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين، و أنّ محلّ الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقّق الشرط دون المشروط و أنها هل تعدّ إعانة على المشروط فتحرم، أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري» انتهى ما أردنا نقله.

أقول: لم تثبت حرمة الإعانة على مطلق الحرام و إنّما الثابت حرمة الإعانة على الظلم، و إعانة الحكومة غير الدينية، و الإعانة على القتل و هو من أظهر أفراد الظلم.

نعم، يحرم التعاون على الإثم و العدوان كما في القرآن المجيد[2] لكن التعاون غير الإعانة على ما ذكرناه في كتابنا حدود الشريعة[3].

و على كلّ الحكم بحرمة الإعانة على الظلم أو على مطلق الحرام- على قول مطلقا- و إن لم يقصد تحقق المشروط محتاج إلى تأمّل.

ثمّ إنّ عمل الطبيب إذا لم يعدّ غشاء و تدليسا فلا مانع من القيام بعمل الرتق حتّى بملاحظة قسمه في ابتداء أمره؛ لعدم ارتكابه ما يخالف قسمه، و أمّا إن عدّ غشا و تدليسا أو قلنا بحرمة الإعانة على الحرام حتّى إذا لم يقصده أو قصد الحرام، فلا يجوز العمل المذكور، و لا عبرة بقسمه على أنه يعمل جهده لدفع الأذى عن مرضاه، فإنّه مخصوص لا محالة بفرض عدم كون العمل محرّما لعلّة من العلل.

الخامس: إذا عادت البكارة بالعملية الطبّية فهل يترتب على المرأة أحكامها الفقهية ككفاية سكوتها في العقد، و توقف صحّة عقدها على إذن وليّها و لزوم كون الزوج معها سبعة أيام من‌

[1] . الوسائل ج 23 ص 142 نسخة الكومبيوتر.

[2] . وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ.

[3] . حدود الشريعة في محرماتها، ج 2 مادة الإعانة في حرف العين.