نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 107
المسألة الثانية عشرة التحكّم
في جنس الجنين
هل
يجوز للوالدين اختيار جنس للجنين على جنس آخر إذا أمكن ذلك طبا: إمّا خارج الرحم و
قبل انعقاد النطفة كما إذا عولج ماء الزوجين ثمّ يدخل رحمها أو بأشكال آخر؟ و إمّا
داخل الرحم[1] إذا لم
يستلزم محرما آخر من المسّ و النظر المحرّمين؟[2].
قد
يقال بحرمة التحكّم المذكور؛ فإنّه مناقض لروح الإسلام و لروح العدالة الإلهية. و
قيل: إنّه من الوأد. و قيل: إنّه تدخّل في مشيئة اللّه. و قيل: إنّه مخالف لقوله
تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ
الذُّكُورَ.[3]
كلّ
ذلك غلط و توهّم بل واضح الضعف، فلا نشتغل بردّه. و العمدة في المنع في المقام و
غيره هو قوله تعالى حكاية عن الشيطان- لعنه اللّه-: وَ
لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ
الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً.[4]
قال
الطبرسي رحمه اللّه في مجمع البيان: أي لآمرنّهم بتغيير خلق اللّه فليغيّرنه، و
اختلف في معناه فقيل: يريد دين اللّه و أمره، عن ابن عباس و إبراهيم و مجاهد و
الحسن و قتادة و جماعة،[5] و هو
[1] . قيل ليس من الممكن تغيير جنس المبيض داخل الرحم
لأن التحام حيوان منوي ببويضة أنهى الموضوع و ختمه، أقول، العلم في تطور و ليس من
حق الطبيب و غيره الحكم بالاستحالة و عدم الإمكان و العلم إنما يصلح للإخبار عن
الوقوع و عدم الوقوع حسب الظروف فلاحظ.
[2] . مجرد علاقة أحد الزوجين بجنس خاص لا يبيح له و
للطبيب النظر و اللمس المحرمين.
[5] . كسعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الضحاك و السدي
و غيرهم كما نقل بعضهم و قال: إمّا على معنى أنّ اللّه فطر-- الناس على التوحيد و
الإسلام الوجه له، أو على أن معنى تغيير دين اللّه تغيير أحكامه كما رجحه محمد بن
جرير الطبري( لاحظ جامع البيان ج 5 ص 285 و التفسير الكبير ج 11 ص 49) و لاحظ رؤية
إسلامية لبعض المشاكل الصحية ج 1 ص 129.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 107