خاتمة الكتاب فوائد و توضيحات‌

1- قولنا في ص 72 س 12: و الأحسن حمل الأمر باداء الحق على الاستحباب ... و يحتمل الاقتصار في لزوم اداء أجرة الأرض على مورد الرواية، و هو معرفة المحيي لمالك الأرض من اول الأمر و قبل الاحياء، و الظاهر من حديث معاوية ان المحيي لا يعرف المالك الأوّل، و إنما يجي‌ء و يعرفه المحيي بعد الاحياء.

لا بيع إلّا في ملك‌

2- اشرنا الى هذا البحث في ص 126 و غيرها و إليك توضيحا مختصرا من مكاسب الشيخ الانصاري رحمه اللّه: قال في عداد أدلة القائلين ببطلان العقد الفضولي ص 127: منها النبوي المستفيض و هو قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لحكيم بن حزام:

«لا تبع ما ليس عندك»

. فان عدم حضوره كناية عن عدم السلطة على تسليمه لعدم تملكه، فيكون مساوقا للنبوي الآخر:

«لا بيع إلّا فيما يملك»

بعد قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم:

«لا طلاق إلّا فيما يملك و لا عتق إلّا فيما يملك»

. و لما ورد في توقيع العسكري عليه السّلام إلى الصفار:

«لا يجوز بيع ما ليس يملك ...»

و ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من إمرأة من آل فلان ... قل يمنعها أشد المنع فانها باعت ما لم تملكه.