قال: (ولو حجرها و هو ان يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها[1] كان أحق بها و لم يملكها، ولو أهمل أجبر على اتمام العمل أو رفع يده عنها، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين).

أقول: لا شبهة في حق المحجر. و ما أفاده في الأنظار مطابق للاحتياط.

و في جامع المقاصد: ولو اعتذر بكونه فقيرا فطلب الاهمال الى اليسار، احتمل عدم الاجابة.

أقول: بل هو الأقوى إذا كان العجز من أوّل الأمر و قد تقدّم وجهه في بحث الاحياء.

بقيت هنا فروع‌

1- لو قال مالك المعدن اعمل و لك نصف الخارج، فان كان بعنوان الاجارة بطلت لجهالة الاجرة كما قيل، و ان كان بعنوان الجعالة، ففي صحّتها و بطلانها اختلاف.

2- قال سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه: المعادن الباطنة انّما تملك باحياء الأرض إذا عدّت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها. و امّا إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض و لا تملك باحيائها.

[1] - قيل: أنّ النيل، الطبقة التي تحتوي على المعدن من الأرض. أي ان الفرد لا يسمح له بتملك تلك المعادن ولو حفرها لم يصل إلى آبار النفط. أي إلى الطبقة المعدنية في أعماق الأرض.