در روايات اهل بيت عليهم السلام نيز «نسخ» در همين مفهوم عام به كار رفته‌[1] و به همين دليل، تفسير قرآن و بيان احكامى شرعى بدون آشنايى با ناسخ و منسوخ، ممنوع اعلام شده است.[2]

3. نسخ در اصطلاح قُدَما

بررسى تاريخى تعاريف دانشمندان از اصطلاح نسخ نيز نشان مى‌دهد كه در آغاز، هرگونه تغيير در بيان حكم شرعى- حتى تخصيص عام، تقييد مطلق، و بيان مجملِ پيشين- را نسخ مى‌گفته‌اند؛ زيرا همه اين موارد را در يك مفهوم، مشترك مى‌دانسته‌اند و آن عبارت است از: «عدم اراده حكم سابق به حسب ظاهر».

بدين ترتيب در دوره نخست، تفاوت چندانى ميان معناى لغوى نسخ و مفهوم آن در قرآن و حديث و نيز معناى اصطلاحى آن نبوده، و به عبارت ديگر، نسخ اصطلاحى، در گذشته، معناى عامّى داشته كه نسخ اصطلاحى در دوره‌هاى اخير يكى از مصاديق آن بوده است.[3]

4. نسخ در اصطلاح متأخّر

هنگامى كه سير نگارش در باره ناسخ و منسوخ رونق يافت، دانشمندان بويژه اصوليان، قيود و شروطى بر مفهوم پيشين افزودند و تعاريفى محدودتر به دست دادند و تغييرهايى مانند تقييد و تخصيص را از دايره شمول آن بيرون راندند.

بررسى نظريه‌هاى دانشمندان از قرن چهارم به بعد حاكى است كه در همين دوره نيز اين مفهوم تغييراتى يافته‌[4] و سرانجام در روزگار معاصر تعريفى بسيار محدود از

[1]. ر. ك: ص 294( بخش يكم/ فصل هشتم/ برخى از آيه‌هايى كه منسوخ ناميده شده‌اند).

[2]. ر. ك: ص 293( بخش يكم/ فصل هشتم/ شناخت ناسخ و منسوخ).

[3]. ر. ك: الناسخ و المنسوخ تأليف سدوسى( م 117 ق) كه تعداد نسخ‌هاى قرآن كريم را پرشمار دانسته است.

[4]. نك:« نسخ در نگاه تحقيق»، على كربلايى پازوكى، بينّات، ش 29، ص 71- 73.