متأخّران هم هرچند برخلاف ابن‌ادريس، با شرايطى به خبر واحد عمل مى‌كردند؛ ولى به هرحال، در طردكردن بسيارى از روايات، با او موافقت كردند.[1] شهيد ثانى (م 966 ق) و فرزندش شيخ‌حسن (م 1011 ق) نيز به اين‌گونه اخبار عمل نمى‌كردند، مگر خبرى كه تمام راويان آن، عادل و امامى باشند.[2] سيّد محمّد عاملى صاحب مدارك (م 1009 ق)، به خبر صحيح عمل مى‌كرد و خبر حسن را گاه مى‌پذيرفت و گاه طعن مى‌زد و ردّ مى‌كرد.[3] به روايات رجال ممدوح نيز هنگامى عمل مى‌كرد كه اصحاب به آن عمل كرده باشند و دليل، منحصر در آن خبر باشدكه درواقع، عمل به سيره متشرّعه بود-؛ ولى در جايى كه اصحاب به چنين خبرى عمل نكرده بودند، به راويان آن طعن مى‌زد و آنها را ردّ مى‌كرد.[4]

اتهام سنى‌گرى و تضعيف دين‌

چنان كه گذشت، بر اثر نام‌گذارى قواعد استنباط حكم به «اجتهاد»، و استفاده اصوليان شيعه از برخى ديگر از اصطلاحات اصولى اهل سنت مانند اجماع، دانش اصول فقه با اتهام «سنى‌گرى» روبه‌رو بود. با اين حال، تأثيرپذيرى عالمان شيعه، در زمينه دسته‌بندى حديث از جهت اعتبار نيز، مزيد بر علّت شد. از اين روست كه ملامحمّد امين استرآبادى از علامه حلّى و استادش ابن‌طاووس و از افرادى مانند

شهيد ثانى و محقّق كركى و صاحب معالم و صاحب مدارك و شيخ‌بهايى كه نظر علامه را پذيرفته بودند، انتقاد مى‌كند كه چرا از اهل‌سنت پيروى كرده‌اند و خبر واحد را به چهار دسته‌صحيح، موثّق، حسن و ضعيف‌تقسيم كرده‌اند.[5] به گمان محدّث استرآبادى، دين اسلام، دوبار تخريب شد: يك‌بار بعد از وفات رسول خدا (ص) در سقيفه؛ و ديگر بار، هنگامى كه قواعد اصولى و اصطلاحات و دراية

[1]. هداية الأبرار، ص 9.

[2]. هداية الأبرار، ص 7؛ معالم الاصول، ص 201.

[3]. لؤلؤة البحرين، ص 45- 46.

[4]. مدارك الأحكام، تحقيق مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 38.

[5]. الفوائد المدنية، ص 30، 49، 58، 87- 88 و 177- 178.