سخن امام صادق (ع):

«ثمن العذرة من السُّحت»[1]

و

«لا بأس ببيع العذرة»[2]

كه عمل به ظاهر هر دو ممكن نيست و اگر بخواهيم اين دو را از ظاهرشان خارج كنيم و روايت اوّل را بر «عذره غير مأكول اللحم» و روايت دوم را بر «عذره مأكول‌اللحم» حمل كنيم، ديگر به ظاهر هر دو عمل نكرده‌ايم؛[3] بلكه به مدلول بعضى از آن دو، عمل كرده‌ايم و اين هم مستلزم مخالفت قطعى با مقتضى دو دليل است؛ زيرا يك دليل، قابل تبعّض در صدق و كذب نيست.[4]

تخيير يا توقّف در خبرين متعارضين‌

در دو خبر متعارض چنانچه مرجّحى نداشته باشيم كه يكى را بر ديگرى مقدّم بداريم، آيا در اين صورت حكم به تخيير مى‌شود؟ يا تساقط مى‌كنند؟ و يا بايد به خبرى كه موافق با احتياط است، عمل كرد؟ و يا در مسئله توقّف است؟

مشهور از مجتهدان قائل به تخيير شده‌اند، در صورتى كه دسترس به امام نباشد، مانند: شيخ‌طوسى،[5] محقّق حلّى،[6] علّامه،[7] صاحب معالم،[8] وحيد بهبهانى،[9] ميرزاى قمى،[10] شيخ‌انصارى،[11] آخوند خراسانى،[12] ميرزاى نايينى‌[13] و غيراينها و اين مذهب كلينى‌[14] و طبرسى‌[15] است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 126( ما يكتسب به، باب 40)، ح 1.

[2]. همان، ح 2 و 3.

[3]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20.

[4]. همان، ص 29.

[5]. الاستبصار، ج 1، ص 4.

[6]. معارج الاصول، ج 4، ص 39.

[7]. تهذيب الوصول، ص 277؛ مبادى الوصول، ص 230.

[8]. معالم الدين، ص 250.

[9]. الفوائد الحائرية، ص 214.

[10]. قوانين الاصول، ج 2، ص 297.

[11]. فرائد الاصول، ج 4، ص 45.

[12]. كفاية الاصول، ج 5، ص 174 و 180.

[13]. فوائد الاصول، ج 4، ص 769.

[14]. الكافى، ج 1، ص 8.

[15]. الاحتجاج، ج 2، ص 108.