نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم جلد : 1 صفحه : 437
لام عهد ذكرى بوده باشد كه اشاره به وضويى دارد كه قبل از آن ذكر شده
است و لام جنس نيست و وضو هم از موضوعات است و از احكام شرعى نيست، و جريان
استصحاب در احكام شرعيه، قياس بر موضوعات شرعى مىشود و قياس هم باطل است.[1]
ادلّه
اثبات كنندگان حجّيت استصحاب
قائلان به
حجّيت استصحاب، دو دستهاند: بعضى از آنان براى حجّيت استصحاب، به اخبار استدلال
كردهاند و عدّهاى ديگر (مانند: محقّق حلّى،[2]
علّامه حلّى،[3] شهيد اوّل،[4]
شهيد ثانى[5] و شيخبهائى)،[6]
اعتبار آن را احكام عقليه دانسته و استصحاب را از ادلّه ظنّىِ اجتهادىاى چون قياس
و استقرا مىدانند. لذا هيچيك از آنان در اعتبار استصحاب، به روايت تمسّك
نكردهاند.[7] آنان حكم عقل را به انواع
متفاوتى بيان كردهاند. شيخطوسى مىگويد:
چنانچه حالت
دوم، حالت اوّل را تغيير داده باشد، دليل مىخواهيم و ما وقتى تمام ادلّه را بررسى
كرديم و دليلى پيدا نكرديم كه حكم حالت دوم، مخالف حكم حالت اوّل است، اين خودش
دليل است كه حكم حالت اوّل به آنچه بوده، باقى است.[8]
محقّق حلْى،
دليل عقلى را اينطور مطرح مىكند:
فرضْ اين است
كه مقتضى حكم اوّل، ثابت است و آنچه عارض شده، احتمال تجدّد زوال حكم است و اين
احتمال، با احتمال عدم تجدّد حكم، تعارض مىكند و يكديگر را دفع مىكنند و آن حكم
اوّلى ثابت، رافعى ندارد و باقى است.[9]