مسئله، حجّيت نداردو اين اجماع هم مدركى و يا لااقل، احتمال مدركى بودن است و دليل جداگانه‌اى محسوب نمى‌شود-. در مقابل اشكالات وارد شده نسبت به اين اجماع، پاسخ‌هاى زيادى داده شده است:

اوّلًا، معلوم نيست كه اخباريان، مخالفت كرده باشند؛ همچنان كه فيض‌كاشانى و محدّث جزايرى، به اين نكته اشاره داشتند.

ثانياً، حتّى اگر قائل به مخالفت شويم، اين مخالفت، پس از آن كه معلوم شد طريق آنان درست نيست، ضررى نمى‌رساند.

ثالثاً، در اجماع، اتّفاق كل را لازم نداريم؛ بلكه اتّفاق جماعتى كه كاشف قول معصوم باشد، كفايت مى‌كند و ظاهراً اتّفاق مجتهدان، كاشف از قول معصوم است.[1]

3. سيره‌

اجماع عملى و سيره مسلمانان از اوّل شريعت (بلكه در هر شريعتى) بر اين بوده كه در مواردى كه احتمال ورود نهى فعلى را مى‌دادند و بعد از جستجو، نهى را نمى‌يافتند، التزام و الزام بر ترك آنچه احتمال نهى مى‌رفت، نداشتند.[2] طريقه و روش شارع بر اين بوده كه محرّمات را ابلاغ مى‌كرد و فعل و كردار، احتياج به رخصت و اجازه نداشت و خودِ نبودن نهى از فعل براى رخصت و اذن، كفايت مى‌كرد.[3]

4. عقل‌

در مواردى كه نصّ و بيانى از طرف شارع به ما نرسيده و پس از جستجو كردن از رسيدن به دليل مأيوس شديم، عقل حكم مى‌كند كه مجازات‌كردن شارع در آن‌جا قبيح است و به اصطلاح، «عقاب بلا بيان، قبيح است»، هرچند درواقع، شارع‌

[1]. همان، ص 285.

[2]. معارج الاصول، ص 285.

[3]. فوائد الاصول، ج 2، ص 55.