2. به باور اخباريان، حتّى اگر بپذيريم كه اجماع به معناى يادشده، رخ دادنى است و مى‌توان بدان پى‌برد، در اصل، همان خبر است؛ ولى به صورت معنعن ظنّى به ما نرسيده است.[1] با اين وصف، چه لزومى دارد كه آن را منبعى مستقل در كنار قرآن و حديث بشماريم؟ توضيحْ‌اين كه اجماع بدان معنا كه اصحاب ما گفته‌اند، كاشف از گفته معصوم است و به خودى خود، دليل نيست؛ هرچند كاشف از دليل است. پس اين كه اجماع را از ادلّه بشماريم، كارى جز تكثير عدد و طولانى‌كردن طريق نيست.[2]

3. به گزارش منابع تاريخى بسيار، اصطلاح «اجماع»، از مخترعات اهل‌سنّت و استناد به آن، براى توجيه برخى بدعت‌ها بوده است. در رساله‌اى كه امام صادق (ع) براى گروهى از شيعيان نوشت، آمده است:

آنان از اهل‌ذكر و اهل‌بيت پيامبر روى‌گرداندند و به جاى اين كه از آنان بپرسند، سراغ هواهاى نفسانى و آرا و قياسات رفته‌اند ... آنان بعد از رحلت پيامبر خدا، با سرپيچى از خدا و پيامبر، عهد و پيمان خود را شكستند و گفتند: براى ما مباح است كه به اجماع مردم عمل كنيم. در حالى كه هركس چنين حرفى را باور كند، گم‌راهى‌اش آشكارتر، و جرئتش به خداوند، بيش از ديگران است ....[3]

از اين رو، غالب اخباريان بر اين باورند كه استناد به اجماع، استناد به هوا و رأى است نه به گفتار ائمّه (عليهم السلام). پس، صِرف گنجاندنِ چنين عنوانى در فقه شيعه، نوعى سنّى‌گرى است؛ حتى اگر آن را در معنايى ديگر به كارببريم كه مقبول است.[4]

[1]. همان، ج 1، ص 59- 60. كلينى هم مرسله‌اى به همين مضمون دارد( الكافى، ج 1، ص 8).

[2]. الفوائد الطوسية، ص 433؛ الحدائق الناضرة، ج 9، ص 370.

[3]. الكافى، ج 8، ص 6.

[4]. اين مطلب را چه صريح و چه كنايى، در عبارات بسيارى از اخباريان مى‌توان ديد. براى نمونه، ر. ك: راه صواب، ص 13- 14؛ هداية الأبرار، ص 261- 263؛ الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، ص 258 به بعد؛ المستصفى، ج 1، ص 174؛ الإبهاج فى شرح المنهاج، ج 5، ص 2033؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 39 و ج 9، ص 367- 370؛ الفوائد الطوسية، ص 364 و 403 و 433؛ الوافى، ج 1، ص 14.