نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم جلد : 1 صفحه : 399
حديث مراجعه كند؛ زيرا هر شخصى- از جمله عامى- مىداند كه مسائل
شرعيه در بين علما، مورد اختلاف است؛ چون مدارك و اخبار مختلفاند و در اخبار
متعارض، اگر قاعده تخيير باشد، تقليد از ميّت مشكلى ندارد و در غيراين صورت، مشكل
مىشود. پس نبايد بهطور اطلاق بگوييد كه تقليد از ميّت، اشكال ندارد.[1]
ادلّه عدم
جواز تقليد از ميّت مطلقاً
امّا مشهور
علما- كه قائلاند تقليد از ميّت مطلقاً جايز نيست- به ادلّهاى تمسّك كردهاند كه
براى روشن شدن بحث، بهطور اختصار به آن ادلّه اشاره مىشود:
1. اصل،
حرمتِ عملكردن به ظن و تقليد است؛ بلكه اصل، حرمت عملكردن به غيرعلم است. آيات و
روايات متواترى بر اين اصل دلالت دارند، و اين اصل، نزد اخباريان و مجتهدان، از
مسلّمات است. قول و فتواى مجتهد، مفيد ظنّ و داخل در اين اصل است و آنجايى كه
دليل قطعى بر حجّيت آن ظن داريم (مانند تقليد از مجتهد زنده) از حيطه اين اصل و
ادلّه، خارج مىشود،[2] و موارد مشكوك (از جمله
فتواى ميّت) در تحت اين اصل باقى مىماند.[3]
حال اگر بخواهيم بگوييم كه فتواى مجتهد ميّت، حجّيت دارد، دليل مىخواهد[4]
و آن ادّلهاى كه بر جواز تقليد از زنده داشتيم، دليل بر جواز تقليد از ميّت
نمىشود؛ زيرا اجماع بود كه آن ادلّه، اختصاص به مجتهد زنده دارد، و[5]
اجماع، دليل لُبّى است و قدر متيقّن از آن، مجتهد زنده است.
2. يكى از آن
ادله، عسروحرج و ضرورت بود كه با وجود مجتهد زنده ديگر عسروحرجى در كار نيست.[6]