عارف به احكام، همان فقيه مجتهد است. شهيد اوّل، بسيارى از شروطى را كه در فقيه معتبر دانسته، از اين روايت به دست آورده است.[1]

از اين دو روايت و روايات ديگر، استفاده مى‌شود كه فقيه، كسى است كه راوىِ حديث است و ناظر در حلال و حرام، و عارف به احكام، و غيرفقيه، ناظر به حلال و حرام و عارف به احكام نيست.[2] اگر در آن توقيع از حضرت مهدى- عجل الله- وارد شده:

«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجةالله عليكم»[3]

كه به «رُوات حديث» مراجعه كنيد، راوى حديث، از اين‌

جهت كه خبره و فقيه است، مطرح شده، نه از آن جهت كه فقط راوى حديث است، هرچند ملكه اجتهاد نداشته باشد، چنانچه بعضى از اخباريان‌[4] پنداشته‌اند.

اين، حرفى است كه شيخ‌يوسف بحرانى، با اين كه اخبارى است، قبول ندارد و مى‌گويد:

اين عالمى كه بر ديگران واجب است به او مراجعه كنند، بايد ملكه استنباط در احكام شرعيه از روى ادلّه تفصيليه داشته باشد، و كسى كه اين ويژگى را نداشته باشد، اعتمادكردن بر فتواى او جايز نيست.[5]

دليل چهارم‌

ما يقيناً تكاليفى داريم كه بايد به آنها عمل كنيم. در هر مسئله‌اى كه بتوانيم تحصيل يقين كنيم، و به آن عمل مى‌نماييم و در مواردى كه ممكن نيست، ظنّ شرعى به دست مى‌آوريم.[6] و بايد به‌طور قطع، عمل‌كردن به اين ظن، جايز باشد وگرنه، يكى از سه‌چيز باطل لازم مى‌آيد: 1. عسروحرج لازم مى‌آيد كه قرآن، آن‌

[1]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 42.

[2]. الاجتهاد و التقليد، ص 27.

[3]. كمال الدين و تمام النعمة، ص 484( باب ذكر التوقيعات)، ح 4؛ الإحتجاج، ج 2، ص 283؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 101( صفات القاضى، باب 11)، ح 9.

[4]. الفوائد المدنية، ص 152- 153؛ هداية الأبرار، ص 186.

[5]. الدرر النجفية، ج 3، ص 294.

[6]. مرآة العقول، ج 1، ص 100.