responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 357

امام صادق (ع) فرمود:

لا! امّا انّك ان اصبت لم تؤجر و ان اخطات كذبت على‌الله (عزوجل).

نه! اگر به واقع برسى، اجرى ندارى و اگر اشتباه بكنى، بر خداوند دروغ بسته‌اى.[1]

كلينى و شيخ به اسناد خود از عبدالرحمان‌بن حجّاج نقل مى‌كنند: امام صادق (ع) در حلقه ربيعةالرأى،[2] نشسته بود كه اعرابى‌اى آمد و از او درباره مسئله‌اى پرسشى كرد. ربيعه پاسخ داد. اعرابى گفت: آيا به گردن توست؟ ربيعه سكوت كرد و جواب نداد. اعرابى، مسئله را دوباره سؤال كرد و ربيعه همان جواب اوّل را داد. باز اعرابى گفت: آيا به گردن توست؟ باز ربيعه سكوت كرد. امام صادق (ع) فرمود:

هو فى عنقه ... أو لم يقل: و كل مفت ضامن؟[3]

آرى، به گردن اوست ... چرا ربيعه نگفته است كه هر مفتى، ضامن است؟

به غير از اين دو روايت- كه استرآبادى ادّعاى تواتر آنها را كرده- حديثى نيز از اهل سنّت نقل كرده‌اند[4]:

من اجتهد فاصاب فله اجران، و من اجتهد فاخطا، فله اجر.[5]

كسى كه اجتهاد كند و به حق برسد براى او دو اجر است، و چنانچه خطا كند، اجر واحدى دارد.

اين، از اختراعات اهل سنّت است.[6] اگر صحيح هم باشد، بر اجتهاد در متعلّقات احكام و تطبيق فروع بر اصولى كه از ائمّه (عليهم السلام) گرفته شده، حمل مى‌شود، و در خودِ احكام، جارى نمى‌شود.[7] به‌علاوه، با احاديث صحيحه‌اى كه بعضى از

آنها ذكر شد، در تعارض است و اين احاديث، هم موافق قرآن و هم مخالف عامّه است كه اين،


[1]. الكافى، ج 1، ص 56، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 24( صفات القاضى، باب 6)، ح 6.

[2]. از فقهاى اهل سنّت و از شاگردان امام زين العابدين( ع) و امام باقر( ع).

[3]. الكافى، ج 7، ص 409 باب« ان المفتى ضامن»، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ص 223، ح 531؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 161، باب 7، ح 2.

[4]. الفوائد المدنية، ص 158.

[5]. سنن النسائى، ج 8، ص 224؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 1081، ح 1716.

[6]. منية الممارسين( ميراث اسلامى ايران، ج 4)، ص 390.

[7]. الاصول الأصلية، ص 115.

نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست