responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 275

پس اگر از حكم عقل به حكم شرع برسيم و نه از سخن امام، تمام اعمالمان را از راه‌نمايى امام (ع) نگرفته‌ايم.[1]

4. عقل نمى‌تواند تمام مصالح و مفاسد و علل احكام را درك كند؛ بلكه نهايت چيزى را كه درك مى‌كند، بعضى از خصلت‌هاى نيكو يا ناپسندِ حكم است؛ ولى چه بسا اين حكم جهات ديگرى درواقع داشته باشد كه معارض و مزاحم با برخى ملاك‌هاى باشد ولى عقل آن مزاحمات و موانع را درنيافته باشد و درنتيجه، حكمش را بر اساس مصلحت و مفسده‌اى صادر كرده كه مناط حكم شرعى نيست. و خود اين احتمال، هرچند ملازمه ظاهرى را نفى نمى‌كند، در اثبات عدم ملازمه واقعى‌كه بحث ما در آن است-، كافى است. از اين روست كه برخى از كارها با اين كه حُسن و مصلحت دارند، به جهت مشقّت و زحمت، بر امّت واجب نشده‌اندمانند مسواك زدن‌[2]- و گاه با اين كه مقتضى و مصلحت در چيزى بوده، خداوند درباره آن سكوت كرده و حكمى جعل نكرده است.[3] پس شايد آن موردى كه عقل حسن و يا قبيح آن را درك كرده، از مواردى باشد كه شارع درباره آن‌ها سكوت كرده و حكمى برايشان جعل نكرده است.[4]

استدلال بر ملازمه‌

در صفحات پيش، به ديدگاه اصوليان در باره دليل عقل اشاره كرديم. خلاصه آن ديدگاه، همين عبارت است كه علامه مى‌گويد:

وقتى عقل به‌طور مستقل حكم به حسن فعل و يا قبيح فعلى بكند، از اين جهت‌


[1]. الفوائد المدنية، ص 90- 91؛ الفوائد الطوسية، ص 354؛ منبع الحياة، ص 44؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131- 132؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 252- 253؛ الوافية، ص 174.

[2]. چنان كه رسول خدافرمود:« لولا أن أشقّ على امّتى لأمرتهم بالسواك»( بحارالأنوار، ج 77، ص 340).

[3]. از امام على( ع):« إنّ‌الله ... سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسياناً، فلا تتكلّفوا»( نهج‌البلاغة، ص 487، حكمت 105).

[4]. الفصول الغروية، ص 339- 340؛ فوائد الاصول، ج 3، ص 60- 61؛ مطارح الأنظار، ج 2، ص 335- 337( به نقل از سيّدصدر شارح الوافية).

نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست