مى‌شود.[1] كاربرد ديگرِ اين گونه دلايل عقلى قطعى، در باب معارف است؛ هرچند در معارف نيز تفصيل مطلب را بايد از معصومان (عليهم السلام) دريافت كنيم.[2]

4. صرف‌نظر از جواب‌هاى قبلى، اين احاديث نه صراحتى دارند بر اين كه دليل عقلىِ ظنّى در احكام شرعى حجّيت دارد، و نه ظهورى در اين كه دليل عقلى، اعم از قطعى و ظنى است، تا بشود به آنها استدلال كرد. و برفرض اين كه ظهور اين احاديث را در عموميت دليل عقلى قبول كنيم و شامل هردليل عقلى‌اى بشود، اين عموم به سبب آيات و روايات متواترى كه از عمل‌كردن به ظنّ نهى كرده‌اند، تخصيص مى‌خورَد و در نتيجه، آن ادلّه اختصاص پيدا مى‌كند به دليل عقلى قطعى. حالْ‌آن كه در احكام شرعى، قطعاً دليل عقلى‌اى وجود ندارد كه موجب قطع شود.[3]

ارزيابى اختلافات در حجّيت عقل‌

اصوليان مى‌گويند: «متابعت از قطع، همواره براى قاطع لازم است؛ چراكه قطع از هرراه و سببى حاصل شودخواه از راه آيات و روايات بوده باشد و خواه از راه مقدّمات نظرى و استدلالى-، طريقى به سوى واقع و كاشف از آن است». آيا آنچه به اخباريان نسبت داده مى‌شود كه اين رويكرد را قبول ندارند، درست است؟ از مجموع عبارات اخباريان، استفاده مى‌شود كه آنان دليل عقلى‌اى را كه مقدّماتش قطعى باشد، حجّت مى‌دانند، مانند: ادراك عقل در اوّليات و محسوسات و مواردى كه مبادى آنها چنان نزديك به حسّ باشد كه سبب قطع و يقين شود.[4] تا اين‌جا، مخالفتى ميان آنان و اصوليان نيست.

[1]. شاهد آن، سخن امام هادى( ع) در پاسخ به ابن‌سكّيت است:« يعرف به الصادق على‌الله فيصدّقه»( الكافى، ج 1، ص 25، ح 20).

[2]. الفوائد الطوسية، ص 351 و 426؛ إثبات الهداة، ج 1، ص 77 و 82.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 352 و 427.

[4]. الفوائد المدنية، ص 129- 130. وى در بحث تعارض ادلّه مى‌گويد:« ما دليل عقلى قطعى بر مرجّحات نداريم»( همان، ص 136). نيز در بحث اجماع مى‌گويد:« بر حجّيت اجماع، دليل عقلى‌اى وجود ندارد كه مقدّماتش قطعى باشند»( همان، ص 133).