responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 201

اشكالى در كلام استرآبادى‌

گذشته از قطعى بودن يا نبودن صدور از معصوم، اصل اين مطلب درست است كه شيعيان سده‌هاى نخست، به اخبار مندرج در اصول و تصنيفاتشان عمل و استناد مى‌كرده‌اند. حتى شيخ‌طوسى نيز در اين‌باره ادعاى اجماع كرده است.[1] اما به ادعاى محمد امين استرآبادى، اصول چهارصدگانه، معروف و مشهور به صحّت بوده و شيعيان قطع داشته‌اند كه احاديث مندرج در آن‌ها صحيح است. از اين رو، در حالى كه مى‌توانستند مستقيماً احكامشان را به‌طور قطعى از ائمه (عليهم السلام) بگيرند، به اين اصول مراجعه مى‌كردند و كمتر جوياى نظر ائمه (عليهم السلام) درباره اين اصول مى‌شدند.[2] در باره اين ادعا، به دو نكته بايد توجه كرد:

1. بر اساس آنچه گذشت، بايد گفت كه منظور وى از «قطع»، همان اطمينان عرفى است و گر نه، اين سخن را بايد ادعاى بى‌اساس و حتى دور از ذهن دانست. چگونه مى‌توان از ذهنيات و انديشه‌هاى هزاران شيعه‌اى كه در آن زمان مى‌زيستند آگاه شد و پى‌برد كه آنان قطع به چيزى داشته‌اند؟ عمل كردن آنان به اين اصول نيز دلالت بر چيزى بيش از اطيمنان عرفى ندارد.

2. آشنايى اندكى با تاريخ شيعه، روشن مى‌سازد كه نه تنها همه شيعيان، بلكه خواص شيعه و حتى ساكنان همشهرى ائمه (عليهم السلام) نيز نمى‌توانستند همواره همه مسائل خود را از آن حضرات بپرسند. گذشته از دورى راه براى شيعيان شهرهاى ديگر، شرايط تقيه، سفر، ازدحام، ملاحظات سياسى و اجتماعى، و عوامل ديگرى از اين‌

دست را نمى‌توان ناديده گرفت كه باعث مى‌شد مراجعه مستقيم به امام، همواره ممكن نباشد.

3. استناد قطعى اصول به مؤلفان‌

يكى از نكات مهم در ارزيابى آثار حديثى، اين است كه پيش از بررسى احوال مؤلّف، از انتساب اثر به مؤلف، اطمينان يابيم. انتساب اين آثار حديثى به مؤلّفان آنها،


[1]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 126.

[2]. الفوائد المدنية، ص 57 و 60.

نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست