برهان قطعى و علمى بر حجّيت مواردى مانند اجتهاد و ظواهر آيات و خبر واحد و اصول عمليه داريم، حكمى كه مستند به اين موارد باشد، از روى علم است. پس مشمول ادلّه نهى از عمل به ظن نمى‌شود.[1]

ناگزير بودن عمل به ظن از ديد اصوليان‌

اصل ادعاى اخباريان، اين است كه در هر حكمى، دليل قطعى از سنّت و روايات بر وجود آن حكم داريم. اصوليان، كلّيت اين مطلب را قبول ندارند. مرحوم وحيد بهبهانى براى اثبات اين كه نمى‌توانيم در تمام احكام شرعى، قطع و علم پيدا كنيم، به نكاتى اشاره كرده كه خلاصه آن‌ها چنين است:

1. فهم بسيارى از آيات و روايات، معركه آرا و انظار علمايى چون شيخ صدوق و شيخ طوسى شده و حتى گاهى فهم عالمى ضدّ فهم ديگرى است.[2] وقتى كلمه‌اى‌

منصرف به چند معنا باشد، چگونه مى‌توان قطع پيدا كرد كه مراد اصلى گوينده، كدام معنا بوده است؟ براى نمونه، به فتواى برخى از فقها، عقد دختر باكره رشيد بدون اذن ولى، جايز است‌[3] و به نظر گروهى ديگر، جايز نيست.[4] شگفت اين كه هر دو دسته، به يك حديث استناد كرده‌اند و اين اختلاف، ناشى از تعارض دو خبر نيست؛ بلكه به سبب اختلاف در فهم يك حديث است.[5]

2. بسيارى از احكام فقهى، از باب جمع بين ادّله عامّ و خاصّ، يا مطلق و مقيد است و يا امر را حمل بر استحباب‌كردن و نهى را حمل بر كراهت‌كردن و ....

[1]. هداية المسترشدين، ج 3، ص 691.

[2]. براى نمونه، قس: كتاب من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 120، ح 579؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 459- 460، ح 1497.

[3]. مانند: ابن‌جنيد و شيخ‌مفيد( مختلف الشيعة، ج 7، ص 114)، سيدمرتضى( الإنتصار، ص 122)، شيخ طوسى در تفسير( التبيان، ج 2، ص 273)، ابن‌برّاج( المهذّب البارع، ج 2، ص 193)، ابن‌ادريس( السرائر، ج 2، ص 561)، علّامه حلّى( مختلف الشيعة، ج 7، ص 115) و فرزندش فخرالمحقّقين( إيضاح الفوائد، ج 3، ص 20- 21).

[4]. مانند شيخ‌صدوق( الهداية، ص 260) و شيخ‌طوسى( نهاية الاحكام، ص 465).

[5]. الفوائد الحائرية، ص 118؛ الرسائل الاصولية، رساله الإجتهاد والأخبار، ص 32 و 20.