responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 109

روشن است كه جايگاه اين بحث، متون كلامى است و در حوزه اعتقادات و معارف اسلامى مى‌گنجد؛ ولى از آن‌جا كه اين مسئله، نقطه اصطكاك و يا تلاقىِ مباحث عقلانى با حديث است، مى‌توان از هرپاسخى، به دوچيز پى‌برد: نخست، به مبانىِ فكرىِ پاسخ‌دهنده و روش‌شناسى وى در اصول اعتقادى؛ و دوم، به رويكرد او در حوزه نقل و حديث‌شناسى. اين كه پاسخ‌دهنده، به رويكردها و مبانى اخباريان گرايش داشته باشد يا بدانچه مجتهدان و اصوليان مى‌گويند، تأثير مستقيمى بر ديدگاه وى در بحث سهونبى خواهد داشت. پس مى‌توان ديدگاه دانشمندان سده‌هاى مختلف را در اين باره بررسى كرد و سپس در باره نسبت فكرى آنان با هر يك از دو گروه اخبارى و اصولى، به داورى پرداخت. حال اگر محدّثان قديم، در نسبت دادنِ سهو و نسيان به نبى اكرم (ص) اشتراكى با اخباريان متأخّر داشته باشند، اين سؤال اصلى مطرح خواهد شد كه آيا چنين اشتراكى مى‌تواند نشانه‌اى باشد بر اين كه محدّثان نيز درواقع، اخبارى بوده‌اند؟

نظر مشهور

به عقيده بيشتر اماميه، بلكه قريب به اتفاق آنان، سهو و فراموشى در نماز، همانند سهو و نسيان در تبليغ احكام دين، براى پيامبر و امام جايز نيست. به گفته محمّد تقى مجلسى (مجلسى اوّل)، نماز جايگاه حضور قلب پيامبر خدا (ص) با خداوند تبارك و تعالى است. حالْ اگر جايز باشد كه ايشان در اين هنگام سهو كند، ممكن است در تبليغ احكام الهى نيز سهو كند؛ زيرا در واجب بودن، هردو يكسان‌اند: نماز بر ايشان واجب است، چنان كه تبليغ بر ايشان واجب است.[1] و چون همه اتفاق دارند بر

اين كه انبيا در بيان دستورهاى دينى اشتباه نمى‌كنند،[2] پس در عباداتى چون نماز نيز


[1]. همان، ص 299- 300.

[2]. ر. ك: كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 234، ذيل ح 1031؛ اوائل المقالات( سلسلة مؤلفات الشيخ‌المفيد، ج 4)، ص 65؛ مجمع البيان، ج 4، ص 78، ذيل آيه 68 سوره انعام. مجلسى در اين باره ادعاى اجماع كرده است( بحارالأنوار، ج 25، ص 350- 351).

نام کتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد نویسنده : بهشتى، ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست