الاجتماعية) على أساس متين، أمر بالوفاء بالعقود فيما بين الناس، كواجب شرعي تترتب عليه الآثار والاحكام الوضعية، ففي البيع والشراء أمر بالوفاء بالعقود {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[1]. وألزم المتعاقدين أن يؤدي كل منهما ما تعاقد عليه، من تسليم الثمن والسلعة، واعطى للحاكم الشرعي صلاحية أن يلزم المتخلف منهما بذلك، ما لم يتراضيا على التراجع والتقايل.

وقد كتبت دراسات قيمة في ميزات التشريع الإسلامي وتفوقه على سائر التشريعات، وكونه طريقا لتحقيق السعادة الفردية والسلم الاجتماعي والعمران الاقتصادي، فليرجع من يحب التفصيل إلى تلك الكتب، ومن المعلوم أن القرآن هو الذي قرر أصول تلك التشريعات وجذورها.

[1] المائدة / 1.