النبيّ (ص)، و رجمنا بعده، و لو لا أن يقول قائلون، و يتكلم متكلمون: أن عمر زاد في كتاب اللّه ما ليس منه لا ثبتّها كما نزلت‌[1].

فهذه الرواية تفيد: أنه قد كان في عهد عمر، من ينكر حكم الرجم من الاساس، و ذلك استنادا إلى أنه لم يرد في القرآن إلا الجلد؛ فانكارهم لرجم الشيخ و الشيخة- إذا زنيا محصنين، يصبح له مبرراته المختلفة، حسبما المحنا إليه ..

و يصبح اهتمام الخليفة بالتأكيد على الزجم، و خصوصا رجم الشيخ و الشيخة، واضح المنشأ و المأخذ أيضا[2]، و لكن قوله الأخير: «كما نزلت» يشير إلى اصراره على اعتبارها قرآنا منزلا من عند اللّه.

إلا أن يكون مراده: أنه حكم شرعي نزل على الرسول، لا على أنه قرآن ..

أو يريد: أنها نزلت على نبي آخر، غير رسول اللّه (ص). و هذا بعيد ..

و واضح: أنه لا يمكن دعوى نسخ التلاوة لآية الرجم؛ لان التعليل يقول:

إن زيدا لم يكتبها، لأنه عمر جاء بها وحده، مع أنها لو كانت منسوخة التلاوة، فانها لا تكتب مطلقا ..

و لا يبعد القول:

إنه يمكن: أن يكون الرسول الاكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد ذكر لهم‌

[1] الدر المنثور ج 5 ص 180 عن أحمد، و النسائي ..

[2] و لكن تبقى لنا ملاحظة هنا، و هي: أن للبعض أن يتساءل: لماذا يهتم الخليفة بالحفاظ على هذا الحكم الشرعي بالخصوص، مع أننا نجده نفسه يبادر إلى تغيير بعض الاحكام الثابتة عنه( ص)، كحكم زواج المتعة، وحي على خير العمل في الاذان، و صلاة التراويح، و غير ذلك ..( راجع كتاب: الغدير ج 6، و دلائل الصدق، و النص و الاجتهاد): و قد يمكن للبعض أن يتلمس مبررا لذلك في ما ربما يظهره عمر من حساسية خاصة تجاه بعض الاحكام، و لا سيما ما يتعلق منها بأمور النساء، كمهورهن، و التمتع بهن، و ما إلى ذلك ..