و إن كانوا يقولون: إن انتساب هذه الكتب إلى اصحابها ثابت، و لا يبعد أن يكون ما ورد فيها من الاحاديث الصحيحة، اكثر منه في غيرها ..

و لكنهم يناقشون في الاحاديث كلها، سندا، و دلالة، و يعرضونها على الكتاب العزيز، فما وافقه أخذوا به، و ما خالفه ضربوه على الجدار ..

و كذا الحال فيما خالف السنة القطعية، و ضرورات العقل، و البداهة ..

و يكفي أن نذكر: أن البعض يقول: إن احاديث الكافي حوالى ستة عشر الفا و ماءتى حديث، يضعفون منها حوالى تسعة آلاف و خمس مئة حديث، و الباقي، ما بين صحيح، و حسن، و موثّق ..

و أما بالنسبة لأحاديث تفسير القمي؛ فهو و ان حاول بعض الاعلام أن يستدل لوثاقة جميع رواته‌[1]؛ إلا أن كثيرين من العلماء، لم يقبلوا ذلك منه، و ناقشوا أدلته وردوها .. لا سيما .. و أن هذا التفسير، قد خلط ما روي عن القمي، بما روي عن أبي الجارود، الضعيف الرواية، بالاضافة إلى علل أخرى موجودة فيه ..

الرابع: إن الشيعة يقولون: إنه لا بد من عرض الحديث على كتاب اللّه، فما وافقه أخذوا به، و ما خالفه طرحوه ..

أما أهل السنة، فيرون: أن السنة قاضية على الكتاب، و ليس الكتاب بقاض على السنة[2].

[1] هو آية اللّه السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي.

[2] راجع: تأويل مختلف الحديث ص 199، و سنن الدارمي ج 1 ص 145 و مقالات الاسلاميين ج 1 ص 324 و راجع ج 2 ص 351 و راجع: جامع بيان العلم ج 2 ص 234 و 233 و دلائل النبوة للبيهقي ج 1 ص 26 و الكفاية في علم الرواية للخطيب ص 14 و ميزان الاعتدال ج 1 ص 107 و لسان الميزان ج 1 ص 194 و عون المعبود ج 12 ص 356 و الجامع لاحكام القرآن ج 1 ص 38 و 39 و بحوث مع أهل السنة و السلفية ص 67 و 68 عن بعض من تقدم، و كتابنا: الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم( التمهيد) ج 1 ص 32/ 33.