أضف إلى ذلك: أن معنى ذلك هو: أن التغيير قد حدث في القرآن- بعد نزوله، و بصورة تدريجية، و لا بد أن يكون ذلك بنزول آخر، ثم آخر، و هكذا ..

إلى سبعة، و لا نرى مبررا للالتزام بهذا الأمر، كما أننا لا نجد لذلك شاهدا فيما بأيدينا من نصوص ..

و دعوى الطحاوي: أن النازل على النبيّ (ص) إنما نزل بالفاظ واحدة، ثم وسّع على الناس.- بسبب الضرورة-: أن يقرؤوه على سبعة وجوه‌[1] لا تصح؛ لأن معنى ذلك هو: اختلاط الأمر على الناس في حقيقة الذي نزل عليه (ص)، كما أن قضية هشام و عمر بن الخطاب- المشار إليها- تكذّب ذلك.

كما أن دعوى: أن هشاما قد سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقرى‌ء رجلا من غير قريش، فحفظ القراءة ..

لا تجدى أيضا، ما دام أن هشاما يعلم باختلاف لهجات القبائل، و لا بد و أن يرجع القراءة إلى لهجته، إذا كان لا يستطيع النطق باللهجه الأخرى، أو يصعب عليه ذلك، حسبما يدعون ..

هذا بالاضافة إلى أن ذكر: أقبل، و هلم، و تعال، و نحوها .. في بعض نصوص الرواية، يدفع هذا الاحتمال .. ما دام أن اختلاف اللهجات، لا يوجب الاختلاف في الكلمات، و لا يصعب على احد أن ينطق بهذه الكلمة، أو تلك؛ و إن كان قد يعسر عليه فهمها.

هذا كله .. عدا عن أن ذلك لا يعدو عن أن يكون مجرد احتمال، ليس ثمة ما يثبته، أو يدل عليه ..

نسخ ستة أحرف:

و يبقى أن نشير إلى ما يدعيه الطحاوي، و الطبري، و الجزري، و القطان، من‌

[1] مشكل الآثار ج 4 ص 190.