مورد[1]، و اطلقه في مورد آخر[2]، ان الزركشي هذا .. قد ناقض نفسه في موارد مختلفة من كتابه‌[3] ..

خامسا: انهم يروون: أن عليا عليه السلام، قد جاءهم بالمصحف الذي كتبه على عهد رسول اللّه (ص)، فلم يقبلوه- كما سيأتي-.

سادسا: لو صح قول الحارث المحاسبي، لم يصح جمع زيد للقرآن من العسب، و اللخاف، و صدور الرجال؛ إذ: أن ما في صدور الرجال، لا يراد مقابلته بالمجتمع ... حسبما زعم، و لو كان الأمر كذلك أيضا لم يكن ثمة حاجة إلى شهادة شاهدين، أو شاهد واحد ذي شهادتين، إذ يكفي حينئذ أن يوجد المأتي به، في ضمن مصحف رسول اللّه (ص)؛ فتحصل المقابلة، و يتم الأمر ..

مبرّرات واهية لإعادة الجمع:

و بعد .. فاننا نجدهم يوردون اسبابا و عللا مختلفة؛ لتبرير ما يزعم من جمع القرآن في عهد الخلفاء بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ..

قال الزركشي، و غيره:

«ان القرآن كان على هذا التأليف، و الجمع في زمن النبيّ (ص). و إنما ترك جمعه في مصحف واحد، لأن النسخ كان يرد على بعض؛ فلو جمعه، ثم رفعت تلاوة بعضه؛ لأدى إلى الاختلاف، و اختلاط الدين.

فحفظه اللّه في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ. ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين»[4].

[1] البرهان للزركشي ج 1 ص 237.

[2] البرهان ج 1 ص 238.

[3] راجع: البرهان ج 1 و قارن بين الصفحات: 237 و 235 و 262 و 256.

[4] البرهان للزركشي ج 1 ص 235 و بمعناه ص 262 أيضا و عنه و عن الاتقان في: مباحث في علوم القرآن للقطان ص 124 و 125 و الاتقان ج 1 ص 157. عن الخطابي. و راجع: فتح الباري ج 9 ص 10.