مى‌دانم، نامى براى كتاب‌هاى مَعمَر در منابع تراجم و رجال نيامده است. ظاهراً تمام اين آثار از دست رفته‌اند، امّا روشن است كه [اين آثار] حتما منابعى بوده‌اند كه عبد الرزّاق مصنّف خود را با استفاده از آن‌ها گرد آورده است. اين كه مؤلّفِ كتاب الجامع كه به پيوستِ مصنَّف آمده، نه خود عبد الرزّاق، بلكه بى‌شك استاد او مَعمَر بوده است، استدلال من را بيش از پيش تأييد مى‌كند.

شواهد فوق به اين نتيجه مى‌انجامند كه بخش اصلى مصنّف عبد الرزّاق، با گردآورى روايات از آثارى قديمى‌تر با حجم‌هاى متفاوت تهيه شده است كه مى‌توان آن‌ها را- دست كم تا حدودى- از روى أسانيد بازسازى كرد. عبد الرزاق، چهار منبع اصلى خود را بين سال‌هاى 144 تا 153 هجرى به دست آورده است. اين آثار طى نيمه اوّل قرن دوم هجرى تدوين يافته، در رديف قديمى‌ترين مجموعه‌هاى حديثى و متون فقهى نسبتاً بزرگ به شمار مى‌آيند.

سوم‌

حال سؤال اين است. آيا مى‌توان اعتبار (authentity) رواياتى را كه در منابع اصلى عبد الرزّاق آمده‌اند، اثبات كرد. اين امر بايد در مورد هر يك از منابع مستقلًا تعيين شود. امّا به عنوان يك راه حلّ آزمايشى، من نقل‌هاى عالم مكى ابن جُريج را برگزيده‌ام كه بيش از يك سوم كلّ مصنّف را در بر مى‌گيرد.[1] از اين مجموعه بيش از 5000 حديثى، نزديك به بيست درصد نمونه گزينشى بررسى شد.[2] نتايج زير از اين نمونه‌گيرى استخراج شده است.

[1]. نك. صفحات آغازين همين مقاله.

[2]. عبدالرزّاق، مُصَنّف، ج 6 و 7، شماره‌هاى 10243- 14053( كتاب النكاح، كتاب الطلاق).