در فصل هفتم، ويژگى‌ها و مبانى فكرى موجود در مكتب حديثى قم را مورد بررسى قرار داده، كه عمدتاً، حول محور حديث‌گرايى، و پرهيز از عقل‌گرايى و رأى و اجتهاد و پرهيز نمودن از ذكر احاديث ضعيف و غلوآميز دور مى‌زند.

فصل هشتم، گذرى دارد بر سير تقابل دو جريان اهل الحديث و اهل رأى و اجتهاد، در عالم اهل سنّت و شيعه، انزواى اهل حديث و غلبه اصحاب رأى در كوفه و حتى حجاز، نقد اجتهاد حنفى، نقل جريان سنّت‌گرا در عصر حضور، موضع امامان شيعه در برابر دو جريان عقل‌گرا و نقل‌گرا، و علل رويكرد قميان به نص‌گرايى.

317. شورا در فتوا

، حميد شهريارى، كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى، مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم، استاد راهنما: آية اللَّه محمّد هادى معرفت، استاد مشاور: آية اللَّه سيّد كاظم حائرى، 1374، 300 ص.

بررسى اين امر كه آيا مى‌توان هيأت اجتماعى فتوى و استفتا را به نحوى پايه‌ريزى نمود تا با كمك عنصر شورى، داراى شكل و محتوايى واحد يا حداقل قريب به هم گردد، و از ابراز نظرهاى مخالف يا متعارض در زمينه‌هاى مورد ابتلاى مردم جلوگيرى نمود؟ و اساساً اين امر از ديدگاه فقه شيعى مقبول هست يا نه؟ مواردى است كه نگارنده، در سه فصل رساله خود، در پى تحقيق آن برآمده است:

ابتدا، نگاهى مستقل به عنصر شورى و مفهوم آن از ديدگاه فقهى دارد، و نحوه تحقق شورى در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات بررسى مى‌كند. سپس، به ادلّه باب اجتهاد و تقليد پرداخته، ضمن اشاره‌اى اجمالى به تاريخچه بعضى مسائل، به سعه و ضيق آن ادلّه نسبت به شورى در فتوى مى‌پردازد.

وى، صور مختلف اين شورى را نيز مشخص نموده و سعى دارد كه مقبوليت فقهى آن را ارزيابى كند. و در اين خلال، اشكالاتى را كه به اين نظريه شده، مورد كاوش قرار داده و ادلّه‌اى كه دلالت بر نوعى الزام نسبت به تشكيل شوراى فقهى دارد، بررسى كرده است.

از مباحثى كه در رساله، مد نظر وى بوده، نحوه اداره شورى است كه در آن چگونگى تشكيل شورى و اداره و ادامه كار آن را بررسى مى‌كند، و از آن‌جا كه اين امر مربوط به مسائل نسبتاً اجرايىِ طرح مزبور و محتاج نظام‌مندى عملى حوزه‌هاى علميه است، تنها به بحثى اجمالى و راه‌گشا در خاتمه اين رساله اكتفا نموده است.