و اسمه واضح، فانّ معنى المصدر نفس الفعل الصادر من الفاعل، و معنى اسم المصدر هو الحاصل من المعنى المصدري. و مادّة الضرر تستعمل متعدية إذا كانت مجردة، فيقال: ضرّه و يضرّه. و أمّا إن كانت من باب الإفعال فتستعمل متعدية بالباء، فيقال: أضرّ به و لا يقال أضرّه.

و أمّا معنى الضرر فهو النقص في المال، كما إذا خسر التاجر في تجارته، أو في العرض كما إذا حدث شي‌ء أوجب هتكه مثلًا، أو في البدن بالكيفية كما إذا أكل شيئاً فصار مريضاً، أو بالكمّية كما إذا قطع يده مثلًا. و المنفعة هي الزيادة من حيث المال كما إذا ربح التاجر في تجارته، أو من حيث العرض كما إذا حدث شي‌ء أوجب تعظيمه، أو من حيث البدن كما إذا أكل المريض دواءً فعوفي منه.

و بينهما واسطة، كما إذا لم يربح التاجر في تجارته و لم يخسر، فلم يتحقق منفعة و لا ضرر. فظهر أنّ التقابل بينهما من تقابل التضاد لا من تقابل العدم و الملكة على ما في الكفاية[1].

و أمّا الضرار: فيمكن أن يكون مصدراً للفعل المجرد كالقيام، و يمكن أن يكون مصدر باب المفاعلة، لكن الظاهر هو الثاني، إذ لو كان مصدر المجرد لزم التكرار في الكلام بحسب المعنى بلا موجب، و يكون بمنزلة قوله: لا ضرر و لا ضرر. مع انّ قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «إنّك رجل مضار»[2] في قصّة سمرة ابن جندب يؤيّد كونه مصدر باب المفاعلة.

ثمّ إنّ المعروف بين الصرفيين و النحويين بل المسلّم عندهم أنّ باب المفاعلة فعل للاثنين، لكنّ التتبع في موارد الاستعمالات يشهد بخلاف ذلك، و أوّل من‌

[1] كفاية الاصول: 381

[2] الوسائل 25: 429/ كتاب إحياء الموات ب 12 ح 4