أحكام الكمبيالات والصكوك والمعاملات المصرفيّة

الكمبيالة سند يتعهّد بموجبه الشخص الذي يوقعه بأداء مبلغ من المال في زمان معيّن أو حين المطالبة لشخص معيّن أو بحوالته أو لحامل السند وهي على قسمين:

«الكمبيالة الحقيقيّة»: وهي التي يُعطيها المدين إلى الدائن في مقابل الدين الذي عليه.

«الكمبيالة الصوريّة»: وهي التي يعطيها الشخص لآخر دون أن يكون عليه دين للآخر.

«مسألة 2563» إذا أخذ كمبيالة حقيقيّة من المدين ليعطيها لآخر بأقلّ من قيمتها، فإن كانت المعاملة بصورة القرض فهو حرام وباطل، وإن كانت بصورة البيع والشراء فهي جائزة.

«مسألة 2564» الكمبيالة ليست نقداً والمعاملة لا تقع عليها بل النقد هو العملة الرسميّة وتقع المعاملة بها والكمبيالة حوالة ووصل.

«مسألة 2565» الكمبيالة الصوريّة- التي يدفعها شخص لآخر لتنزيلها عند ثالث ويكون للثالث حقّ الرجوع على صاحب الكمبيالة وهو الشخص الأوّل في وقت محدّد- فيمكن تصحيح إعطائها للشخص الثاني بأن يتعامل مع الشخص الثالث وللشخص الثالث حقّ الرجوع على الشخص الثاني أيضاً، وهذا يقتضي أمرين:

الأوّل: يكون لآخذ الكمبيالة اعتبار عند الشخص الثالث بسبب إعطاء الكمبيالة ولذلك يتعامل معه ويصبح الشخص الثاني مديناً إلى الثالث.

الثاني: أنّه بسبب التداول عند هؤلاء الأشخاص، يكون الشخص الأوّل ملتزماً بدفع‌