الخيارات‌

«مسألة 2322» للبائع والمشتري الخيار- وهو حقّ فسخ المعاملة- في أحد عشر مورداً:

الأوّل: إن لم يفترقا عن المجلس الذي وقع فيه العقد ويسمّى ب «خيار المجلس».

الثاني: إذا كان أحدهما مغبوناً ويسمّى ب «خيار الغبن».

الثالث: إذا اتّفقا في العقد على أنّ لأحدهما أو كليهما أو لثالث فسخ المعاملة إلى أجل معيّن ويسمّى ب «خيار الشرط».

الرابع: لو أظهر المشتري أو البائع ماله أفضل ممّا هو عليه وفعل ما يؤدّي إلى زيادة القيمة في نظر العرف ويسمّى ب «خيار التدليس».

الخامس: لو اشترط البائع أو المشتري بأن يعمل له الآخر عملًا أو أن يكون ماله على صفة معيّنة ولم يعمل بالشرط، كان للآخر حقّ الفسخ ويسمّى ب «خيار تخلّف الشرط».

السادس: إذا كان في أحد العوضين عيباً ففي هذه الحالة يكون الخيار للآخر ويسمّى ب «خيار العيب».

السابع: إذا تبيّن أنّ مقداراً من المبيع ليس ملكاً للبائع ولم يرض صاحبه بالمعاملة، كان للمشتري خيار الفسخ أو الرجوع على البائع وأخذ ثمن ذلك المقدار، وكذا لو علم البائع أنّ قسماً من الثمن ليس ملكاً للمشتري ولم يجز صاحب المال البيع كان للبائع خيار الفسخ أو مطالبة المشتري بالثمن ويسمّى ب «خيار الشركة» إذا كان ممزوجاً مع ملك الغير وإلّا فيسمّى ب «خيار تبعّض الصفقة».

الثامن: إذا اشترى شيئاً وصفه البائع ولم يشاهده المشتري ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف فله خيار الفسخ وكذا إذا وجد البائع العوض على خلاف ما وصفه المشتري فللبائع خيار الفسخ أيضاً ويسمّى ب «خيار الرؤية».

التاسع: لو باع شيئاً نقداً ولم يقبض الثمن إلى ثلاثة أيّام ولم يسلّم المبيع، فإذا لم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن ولم يشترط البائع تأخير دفع المبيع أيضاً، كان‌