من أرباح مكاسبه، وجب دفع خمس المال أو العقار عند حلول السنة؛ أمّا لو تلف ما اقترضه أو ما اشتراه من الاقتراض واضطرّ لأداء قرضه، فيمكنه أداؤه من أرباحها.

«مسألة 1905» خمس المال الحلال المختلط بالحرام كما يمكن دفعه من العين نفسها يمكن دفع قيمته كما في غيره من الأموال.

«مسألة 1906» من كان عليه خمس يمكنه أن يحسبه في ذمّته (يعني يعتبر نفسه مديناً لمستحقّي الخمس وينوي أداءه) ويتصرّف في جميع المال؛ نعم لتأخير دفع الخمس يجب استئذان الحاكم الشرعي.

«مسألة 1907» إذا تعلّق الخمس بمال فإذا صالح من وجب عليه الخمس الحاكم الشرعي، جاز له التصرّف في جميع المال.

«مسألة 1908» إذا كان شريكاً مع آخر فدفع خمس أرباحه لكن شريكه لم يدفع ما عليه من الخمس، فالشراكة صحيحة ويجوز التصرّف في المال المشترك للذي دفع الخمس.

«مسألة 1909» إذا كان للصغير رأس مال أنتج أرباحاً، لا يجب عليه أن يخمّس ذلك إلّا بعد بلوغه ومرور سنة وعدم صرفه في مؤونة سنته.

«مسألة 1910» من كان تحت تكفّل شخص لا يدفع الخمس، مثل الزوجة والأبناء الذين يكونون تحت تكفّل الزوج والأب أو الضيف الذي يدخل بيت شخص ويتيقّن أنّ أمواله متعلّق الخمس، فلا يجب على هؤلاء وأمثالهم شي‌ء ويجوز لهم التصرّف بالأموال التي تجعل تحت اختيارهم ويجب دفع الخمس على صاحب تلك الأموال.

«مسألة 1911» من اشترى ملكاً أو عيناً بمال غير مخمّس وزادت قيمته، فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج لإذن الحاكم الشرعي ويجب عليه أن يدفع خمس تلك الأموال فقط، ولكن إذا كان غير ناوٍ أصلًا لدفع الخمس أو كان مصمّماً على عدم دفعه وكانت المعاملة على النحو الشخصي، فعندئذٍ يضمن خمس زيادة القيمة أيضاً.

«مسألة 1912» من لم يخمّس منذ عدّة سنوات إذا اشترى من أرباح تكسّبه شيئاً لا يحتاج إليه وقد انقضت سنة من حين حصول الربح، وجب عليه دفع خمس ما اشتراه،