تمهيد

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه على ما أولاني به من التوفيق، و الشكر له على ما قدّر لي: أن أمضي بقية حياتي بجوار مرقد المعصومة- عليها السلام- أبد الآبدين؛ بين علماء الدين، و عامة المشتغلين بالعلم، و أحكام الشريعة الإسلامية، بعد أن فارقت مدينة (قم) المقدسة- فترة طويلة- عدت إليها سنة 1368 ه. ق. و عاد فيها نشاطي العلمي، الذي أرجو أن يدوم بإذن اللّه تعالى.

و قد رأيت أنّ من بين الموضوعات الفقهية؛ التي تحوز الأولوية، هي أحكام الجزاء في الاسلام، و القضاء و الشهادات، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الديات، و كذلك المسائل المالية و الاقتصادية؛ من البيع و التجارة، و الرهن و الاجارة، و المضاربة و الشركة، و المزارعة و غيرها ...

و في فترة انقطاعي عن الحوزة العلمية، كانت ممارساتي للمسائل التي يعيشها الناس في حياتهم اليومية، أحسست أن معظمها قد تحوّلت تحولا جذريا، دون أقسام العبادات.

و من هذا المنطلق: وجدت من الضرورة إعادة النظر في هذه المسائل من الزاوية العلمية، و من حيث تطبيقها- تطبيقا عمليا- على الأوضاع الراهنة، و أتمثل في ذلك:

مسائل القضاء في الفقه الاسلامي، التي ترتكز على أركان البيّنات و الأيمان، لقوله- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم-: (انّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان)[1]، بينما كان لكتاب‌

[1]- وسائل، ج 18، باب 2، 3 ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، ج 1.