و هي فوق ذلك لها: (1) ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء. (2) أهلية في كسب الحقوق و استعمالها. (3) حق التقاضي. (4) موطن خاص و جنسية معينة، فنستعرض هذه النتائج الأربع:

للشركة المدنية ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء

قال في الفقرة 197: لا يعتبر المال المملوك للشركة- رأس المال، و نماؤه- ملكا شائعا بين الشركاء، بل هو ملك للشركة ذاتها، إذ هي شخص معنوي، كما قدمنا.

و يترتب على ذلك النتائج الآتية:

1- يجب تمييز حصة الشريك في الشركة عن مال الشركة، فقد يكون مال الشركة عقارا و منقولا، أما حصة الشريك فهي دائما منقول.

و لدائني الشركة الشخصيين حقوق على هذه الحصة، و لكن ليست لهم حقوق مباشرة على مال الشركة، فلا يجوز لهم أخذ اختصاص أو رهن على مال الشركة و لا الحجز على هذا المال. و لا يجوز للشريك غير المنتدب للإدارة التصرف في مال الشركة.

2- لدائني الشركة حق مباشر على مال الشركة، فهم يستوفون حقوقهم من هذا المال دون أن يزاحمهم فيه الدائنون الشخصيون للشركاء، و إذا اشترط شريك أن يسترد حصته عينا بعد حلّ الشركة، فلا يحتج بهذا الشرط على دائني الشركة، و لهؤلاء أن يستوفوا ديونهم من حصة هذا الشريك، حتى لو كانت هناك أموال اخرى غير هذه الحصة، تفي بديونهم.

3- لا تقع المقاصة بين دين شخصي على الشريك و دين للشركة. فإذا كان دائن شخصي للشريك مدينا للشركة، لم يستطع أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي له على الشريك و الدين الذي عليه للشركة، ذلك لأنّه دائن للشريك و مدين للشركة، فهو دائن لشخص و مدين لشخص آخر. و كذلك مدين الشريك لا يستطيع التمسك بالمقاصة في دين له على الشركة.