هي شركة الأسد.

و شركة الأسد، في أيّة صورة من صورها، باطلة؛ كما قدّمنا. و البطلان مطلق، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، و يحكم به القاضي من تلقاء نفسه، و لا ترد عليه الإجازة، و لا يسري في حقه التقادم. و قد كان المشروع التمهيدي ينص على: أن الشركة تكون قابلة للإبطال لمصلحة من يضار من الشركاء، بشرط عدم المساهمة في الخسارة- و هم سائر الشركاء غير من اعفي من المساهمة في الخسارة- أو لمصلحة الشريك الذي اشترط عليه عدم المساهمة في الربح، و لكن عدل النص في لجنة مجلس الشيوخ، فجعل البطلان مطلقا، «إذ أنّ الشرط القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح او في الخسارة يخالف النظام العام، و ينفي نية الشركة عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط».

ثانيا- عقد الشركة لا ينص على تعيين نصيب الشريك، لا في الربح و لا في الخسارة.

تعيين نصيب الشريك في الربح و في الخسارة

قال في الفقرة 192: تعيين نصيب الشريك في الربح و في الخسارة بنسبة حصته في رأس المال، فإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة، فالمفروض ان يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال، و ذلك يستلزم تقويم هذه الحصص، فاذا لم تكن مقومة منذ البداية في عقد الشركة، و لم تكن من النقود، تمّ تقويمها بالاتفاق ما بين الشركاء جميعا، فإذا اختلفوا، قوّم الخبراء حصة كلّ منهم. و عند الشك يفترض تساوي الأنصبة (م 508 مدني)، و يمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلّها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء. فإذا لم يمكن تقويم الحصص، أو قام شك في هذا التقويم، قسمت الأرباح و الخسائر بالتساوي بين الشركاء.

أقول: انّ نظرية أكثر فقهاء الاسلام مطابق لما ذكر من بطلان العقد؛ اذا نصّ على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة، و لكن لا لما ذكره من: انّ من مقومات الشركة أن يساهم كلّ شريك في أرباحها و في خسائرها بنصيب ما، و الّا