ما تحافظ به على الحق الذي انتقل إليها (م 306 مدني)، و تشمل حوالة حق الشريك ضمانات هذا الحق، كالكفالة و الامتياز و الرهن، كما تعتبر شاملة لما حلّ من فوائد و أقساط (م 307 مدني). و يكون الشريك مسئولا عن أفعاله الشخصية، و لو اشترط عدم الضمان (م 311 مدني).

غير أنّ نص المادة 513 مدني- السالف الذكر- يورد استثناء من القواعد العامة المقررة في حوالة الحق، في صدد ضمان الشريك للحق الذي قدمه حصة في رأس المال.

ذلك، أنّه طبقا لهذه القواعد العامة، إذا كانت الحوالة بعوض لم يضمن المحيل إلّا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، فلا يضمن يسار المدين إلّا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان و إذا ضمن يسار المدين لم ينصرف هذا الضمان إلّا إلى اليسار؛ وقت الحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك. و إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل، لم يلزم المحيل إلّا بردّ ما استولى عليه مع الفوائد و المصروفات، و لو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

أما في حالة ضمان الشريك للحق الذي قدّمه حصّة في رأس مال الشركة، فإن الضمان أشدّ بكثير من الضمان المتقدم الذكر، إذ الشريك يعتبر- دون اتفاق- ضامنا ليسار المدين في الحال و الاستقبال، فإذا لم تستوف الشركة الحق الذي للشريك في ذمة الغير؛ في ميعاد استحقاقه، رجعت على هذا الشريك بكل قيمة هذا الحق.

بل و ترجع عليه- أيضا- بتعويض تكميلي، اذا اثبتت انّها قد أصابها ضرر بسبب التأخّر في استيفاء الحق، و يبرر هذا الحكم: انّ الشركة تكون قد اعتمدت على تكوين رأس مالها، بمجرد تمام عقد تأسيسها، فاذا وقع تأخّر في استيفاء الحق الذي للشريك، نقص رأس المال بمقدار هذا الحق، و قد يكون ذلك سببا في تعطيل اعمال الشركة و تكبدها خسائر من جراء ذلك.

و غني عن البيان: انّ هذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز اتفاق الشريك مع سائر الشركاء على الّا يضمن الّا وجود الحق المحال به، أو الّا يضمن الإيسار المدين في الحال دون الاستقبال.