قال في الفقرة 163: «تدرج الجماعات من الأغراض غير المادية الى الأغراض المادية:
تجمع الناس في طوائف يتركز نشاطها لتحقيق اغراض معينة ظاهرة قديمة، و قد زادها تطور الحضارة قوة و انتشارا، فقد زادت الأغراض التي تهدف الجماعات لتحقيقها و تعقدت، و كان من وراء التطور الاقتصادي و تقدم الصناعة أن قامت الشركات الكبيرة، و تعددت أنواعها و أشكالها.
و تتدرج الجماعات، من ناحية الاغراض التي تقوم على تحقيقها، من اغراض غير مادية الى اغراض مادية، على النحو الآتي:
(1) الجمعيات و المؤسسات، و تلحق بها جمعيات التعاون و النقابات، و هذه تحقق اغراضا مختلفة، و لكنها تشترك جميعا في انّها اغراض لا يدخل فيها الحصول على ربح مادي.
(2) الشركات المدنية: و هذه جماعات تقوم بمشروعات مالية للحصول على ربح مادي،- كما سبق القول- و لكن المشروعات المالية التي تقوم بها لا تدخل في اعمال التجارة المذكورة على سبيل الحصر في التقنين التجاري.
(3) الشركات التجارية: و هذه جماعات تقوم بمشروعات مالية للحصول على ربح مادي، كالشركات المدنية، و لكن المشروعات التي تقوم بها على خلاف المشروعات التي تقوم بها الشركات المدنية، تدخل في أعمال التجارة.
(4) الشركات المدنية ذات الشكل التجاري: و هذه شركات مدنية تقوم بمشروعات لا تدخل في اعمال التجارة، و لكنها تتخذ الشكل التجاري؛ لدعم نظامها و تيسير نشاطها.