عن أموال كل شريك، و هو الذي يستثمر لتوزيع ارباحه أو خسائره على الشركاء.»
نية الاشتراك و التعاون
قال في الفقرة 159: «نية الاشتراك و التعاون عن طريق قبول اخطار معينة.
و هذا عنصر نفسي من مقومات الشركة، فلا يكفي لقيام شركة أن يكون هناك مال مشترك بين عدد من الأشخاص يستغلونه جميعا بحسب طبيعته، فالشيوع يتحقق فيه هذا الوصف، و ليس بشركة.»
أقول: هذا أحد معاني الشركة في الفقه، فان لها معنيين، احدهما: الشركة العقدية، و هي التي تعد من العقود، و يكون لها احكام العقد و آثاره. و ثانيهما: الشركة الملكية، و هي التي رسمها الماتن في هذا المورد، و في كتب الفقه يقال: الشركة، و يراد منها هذا المعنى. و قد سبق الكلام فيه، في الجزء الأوّل. فراجع.
الفرق بين الشركة و الشيوع
قال في نفس الفقرة: «و ليس الفرق ما بين الشركة و الشيوع، كما كان يقال: انّ الشركة عقد و الشيوع غير عقد، فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركة، و لكن الشيوع سواء كان مصدره العقد أو الميراث أو غير ذلك مال مشترك لشركاء في الشيوع، يستغلونه بحسب طبيعته، فان كان دارا أو ارضا سكنوها أو زرعوها أو اجروها، و ان كان نقودا أو اوراقا مالية استولوا على فوائدها، و ان كان منقولا اجروه أو انتفعوا به بحسب طبيعته، امّا الشركة فلا بد فيها من ان تكون عند الشركاء نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة، يأملون من ورائه الربح، و لكن قد يعود عليهم بالخسارة.
و لا يقتصرون على مجرد استثمار مال مشترك بحسب طبيعته، كما هي الحال في الشيوع. و نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة، هي التي يطلق عليها عبارة(Societaffectio) أي نية تكوين شركة، او إرادة كل شريك في ان يتعاون مع الشركاء الآخرين في نشاط ينطوي على قدر من المخاطرة، و وجود هذه النية عند الشركاء، يدلّ