است و بايد آن را به هم برگردانند و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود- چه بداند معامله باطل است و چه نداند- بايد عوض آن را بدهد.

«مسأله 3168» هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال تلف شود، لزوم پرداخت عوض محلّ اشكال است.

«مسأله 3169» كسى كه مال يا حقّ او غصب شده است، مى‌تواند با مراجعه به حكومت صالح- و در حال ضرورت به حكومت جائر- يا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال يا حقّ خود را به دست آورد؛ ولى اگر در اين راه متحمّل مخارجى شود، نمى‌تواند آن را از غاصب بگيرد مگر اين كه صرف اين مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزينه‌اى كه براى دادرسى هزينه كرده است، در صورتى كه آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.

«مسأله 3170» اگر امين، مانند كسى كه مالى به عاريه يا وديعه در دست اوست، منكر مالى گردد كه در اختيار اوست، از زمان انكار در حكم غاصب است. همچنين سلطه بدون مجوّز بر مال ديگرى در حكم غصب است.

احكام تَقاص‌

در مواردى كه صاحب حق قادر به دريافت حقّ خود از راه‌هاى متعارف نيست، مى‌تواند به هر شكل كه قادر است حقّ خود را از مال مديون بردارد، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع يا نماينده او- هرچند به طور اجمال- اجازه بگيرد و اين نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» مى‌گويند.

«مسأله 3171» اگر بدهكار مالى نزد طلبكار داشته باشد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى كند، طلبكار مى‌تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد، صاحب حق مى‌تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.