كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر در محلّى هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مى‌كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى‌شود و اگر چند نوع زراعت مى‌كنند، بايد زراعتى را كه مى‌خواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن كه رسم معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: «در يكى از اين زمين‌ها زراعت كن» و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است.

نهم: خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.

«مسأله 2489» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند، مزارعه صحيح است.

«مسأله 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمى‌تواند زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى‌تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.

«مسأله 2491» اگر به واسطه پيش‌آمدى، زراعت در زمين ممكن نشود- مثلًا آب از زمين قطع شود- در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد- حتّى مثل «قَصيل» كه مى‌توان قبل از رسيدن و دانه بستن آن را به حيوانات داد- آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت‌