احكام اجاره‌

اجاره به دو گونه است: اجاره اشياء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجاره‌بها مى‌گردد و اجاره دهنده (موجر) و كسى كه چيزى را اجاره مى‌كند (مستأجر) بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفيه» كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، اگرچه حاكم شرع نيز او را منع نكرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد نافذ نيست.

«مسأله 2418» انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

«مسأله 2419» اگر ولى يا قيّم بچّه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد، مى‌تواند بقيّه اجاره را به هم بزند؛ ولى هرگاه به گونه‌اى بوده كه اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمى‌كرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمى‌تواند اجاره را به هم بزند.

«مسأله 2420» بچّه صغيرى كه ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازه مجتهد مى‌توان او را اجير كرد وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى‌تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آن كه اجير گرفتن بچّه نابالغ به مصلحت او باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد به گونه‌اى باشد كه ترك آن داراى مفسده براى بچّه نابالغ باشد.

«مسأله 2421» موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغه عربى بخوانند،