مجتهد جامع‌الشرايط اجازه گرفته شود؛ بلكه در صورتى كه متوقف بر كتك زدن شديد باشد و يا موجب اغتشاش، بى‌نظمى و بلوا شود، بايد از طريق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازه مجتهد جامع‌الشرايط و آگاه انجام شود.

«مسأله 2235» اگر جلوگيرى از معصيت يا اقامه واجب بر مجروح كردن يا كشتن متوقّف باشد، بايد با اجازه مجتهد جامع‌الشرايط و آگاه و با حصول شرايط آن صورت پذيرد و اقدام خودسرانه جايز نيست.

«مسأله 2236» اگر گناه از امورى باشد كه جلوگيرى از آن در نظر شارع مقدّس از اهميّت ويژه‌اى برخوردار بوده و گناهكار به هيچ وجه حاضر به رها كردن گناه نباشد، جلوگيرى از آن به هر شيوه ممكن جايز بلكه واجب است. مثلًا اگر كسى قصد جان فردى را نمايد كه ريختن خون او جايز نيست، بايد به هر شيوه ممكن از او جلوگيرى شود، اگرچه به كشته شدن مهاجم منتهى شود و در اين مورد اجازه مجتهد جامع‌الشرايط لازم نيست؛ ولى در صورتى كه جلوگيرى به غير از قتل مهاجم امكان پذير باشد، بايد به همان اكتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز كند، گناهكار است و احكام متجاوز بر او جارى مى‌شود.

«مسأله 2237» در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقّف به برخورد عملى با افراد و ايجاد محدوديت بر آنها و يا اتلاف مال و يا تعرّض به جان و آبروى آنها باشد، امر به معروف و نهى از منكر بايد با اجازه مجتهد آگاه و جامع شرايط انجام گيرد و در صورتى كه جامعه بر اساس قانون شرع و يا قانونى كه مخالف شرع نيست اداره گردد، برخورد عملى با گناهكار بايد با حكم دادگاه صالح انجام پذيرد، بلكه آمر به معروف و ناهى از منكر بايد به گونه‌اى عمل كند كه ظاهر و باطن اين عمل موجب توهين به اسلام و يا هرج و مرج و خودسرى نگردد.

«مسأله 2238» نيكويى رفتار، منش و حسن سلوك مسلمانان خصوصاً عالمان، فرهيختگان و سرشناسان از بهترين وسايل امر به معروف و نهى از منكر است و بر همه واجب است با روش و منش پسنديده خود عملًا جامعه اسلامى را به انجام معروف و