باشد، از اصل تركه او برداشته مى‌شود و احتياج به اجازه ورثه ندارد.

«مسأله 621» اگر ميّت وصيّت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند، هر مقدار از هزينه كفن را كه بيشتر از شأن اوست با اجازه ورثه بالغ او مى‌توان از سهم آنان برداشت.

«مسأله 622» اگر كسى وصيّت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند يا وصيّت كرده باشد كه ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولى مصرف آن را معين نكرده باشد يا فقط مصرف مقدارى از آن را معين كرده باشد، مى‌توانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند.

«مسأله 623» كفن زن بر عهده شوهر است، اگرچه خود زن داراى اموال باشد و همچنين اگر زن را به شرحى كه در كتاب طلاق گفته مى‌شود طلاق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عدّه بميرد، بنابر احتياط واجب شوهر بايد كفن او را بدهد، و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد، ولىّ شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد.

«مسأله 624» كفن ميّت بر خويشان او واجب نيست، اگرچه مخارج او در حال حيات بر آنان واجب باشد، بلكه از مال خودش برداشته مى‌شود، ولى اگر مالى نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه كسى كه مخارج ميت در حال حيات بر او واجب بوده، كفن او را بدهد وگرنه دادن كفن او بر مسلمين واجب كفايى است.

«مسأله 625» اگر مجموع سه قطعه كفن به گونه‌اى باشد كه بدن ميت از زير آن پيدا نباشد، كافى است، ولى بهتر است كه هر يك از سه پارچه كفن به قدرى نازك نباشند كه بدن ميّت از زير آن پيدا باشد.

«مسأله 626» كفن كردن با مال غصبى هر چند كفن ديگرى نيز پيدا نشود، جايز نيست و چنانچه كفن ميّت غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد، بايد آن را از تن ميّت بيرون آورند، اگرچه او را دفن كرده باشند و همچنين جايز نيست با پوست مردار او را كفن كنند.

«مسأله 627» كفن كردن ميّت با چيز نجس و با پارچه ابريشمى خالص، جايز نيست و در حال ناچارى نيز كفن كردن با آنها خالى از اشكال نيست و احتياط واجب آن است كه‌